مدارسنا الأهلية قبل فوات الاوان

بقلم : د. مازن بابا , محام 

لقد خرج الى النور بتاريخ 22.4.2015 ووزع على طلابنا في المدرستين الابتدائية والثانوية  بيان صادر عن "الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في اسرائيل " وذلك عقب مقالتي التي نشرتها من على صفحات صحيفة السلام بتاريخ 10.04.2015  وفيها أشرتُ الى الوضع المزري الذي  تعاني منه مدرستنا الثانوية الكاثوليكية بشفاعمرو على وجه الخصوص ولقي مقالي هذا دعمًا واسعًا وأصداء ايجابية من اوساط عدة في البلدة وخارجها .

لقد جاء في البيان أعلاه للأمانة العامّة تفصيل وشرح عن الاوضاع المادية الصعبة التي تعاني  منها مؤسساتنا وخاصة مدارسنا الاهلية وعن التدهور الذي قد يحصل جراء سياسة التمييز اللّاحقه بمدارسنا من شحة في الميزانيات التي تتلقاها من الحكومات المتعاقبة  لا بل من قطعها عنها نهائيا, هذا من ناحية.

ومن ناحية اخرى شعور بأوضاع الأهالي الاقتصادية الصعبة مما يثقل كاهلهم بشأن الاقساط المدرسية الشهرية .

كذلك اشار البيان الى اقامة طاقم للمفاوضات مع المسؤولين في وزارة المعارف بهدف  التوصل "الى اتفاق يضمن لنا الاستمرار في تأدية دورنا ورسالتنا التاريخية , لكن للسف الشديد فقد وجدنا ان بعض الاقتراحات ستلغي خصوصية مدارسنا اولاً وتلغي الطابع  التربوي والديني الذي اعتدنا علية منذ قيام الدولة وحتى اليوم" (هذا من نص البيان) .

كذلك أشار البيان , الى ان الأمانة العامَّه للمدارس الكاثوليكية في اسرائيل ستبدأ "بخطوات احتجاجية لإيصال صوتنا الى القريب والبعيد " .

إن البيان , آنف الذكر, وإن جاء متأخراً, يبشر ببداية مرحلة مفصلية تاريخية بكل ما يتعلق بوضعية مدارسنا الأهلية التي كانت وما زالت الرائدة في مجال التعليم وتخرج منها آلاف الطلاب الذين اعتبروا ويعتبرون من رواد العلم والمعرفة في البلاد وخارجها وعلاقتها بالمؤسسة الحاكمة !.

لقد أشرنا في الماضي وانتقدنا, من منطلق الحرص على هذا الصرح الشامخ , تقاعس المسؤولين بيننا في حينه عدم الخروج بهذا الموضوع الهام لأروقة المحاكم في الدولة والتعامل مع هذا الموضوع قانونياً بشكل يضمن العدل والمساواة لمدارسنا اسوة بالمدارس الحكومية التي تنضوي تحت لواء قانون التعليم الإلزامي وكنت بدوري قد مددتً يد العون مجاناً للمطرانية والمطران شقور, في حينه, ان نخوض هذه  المعركة  القانونية لما لها من أهمية كبرى وحاجة ماسة نستطيع من خلالها تحقيق العدالة المنشودة ولكن هذا الطرح لم يخرج لحيز التنفيذ في حينه لأسباب نجهلها  .

ما يلفت الانتباه ايضاً أن البيان ذاته يأتي في إطار المطالبة بالتعامل مع الموسسة الحاكمة على اساس الندّية مع المؤسسات الحكومية من الناحية القانونية ولكن لم يطرق هذا الباب في اي مرحلة من مراحل السابقة , رغم اهمية وإمكانية ضمان نجاحه من جهة وإطلاع المسؤولين  والناس ,كل الناس ,في المجتمع العربي بأكمله على عدالة هذه القضية وايصالها حتى الى اروقة الأمم المتحدة من باب معاهدة جنيف والاتفاقيات المبرمة بين الحبر الأعظم والمؤسسة الحكومية  من جهة اخرى تضمن الحفاظ على طابع مدارسنا الاهلية وحياديتها و\او استقلاليتها ,وفي الوقت ذاته دعمها من ناحية الميزانيات كما تشير اليه تلك الاتفاقيات  .

وفي مقالتي آنفه الذكر وجهتُ الَّلوم لنفسي اولاً قبل توجيهه الى الناس لما لنا من مسؤولية وأمانه تاريخيتيين  تجاه مدارسنا الاهلية وطالبت الناس ,كل الناس, دعم مدرستنا الثانوية كما فعلنا مع المدرسة الابتدائية قبل عدة سنوات وذلك من خلال الوقوف مع ادارة المدرسة والمعلمين لما يقدمون من تضحيات رغم الميزانيات الهزيلة التي تتألف من مدفوعات الأقساط المدرسية !!

اعودُ واكرر وأناشد المسؤولين في الابرشية والأمانة العامة بعد أن خرجوا  ببيان الى المجتمع والناس ان تقوم الامانة برفع التماس لمحكمة العدل العليا مسنوداً ببحث قانوني شامل ولائق يجعل منه التماساً يضع الآليات القانونية اللأزمة للنجاح بمثل هذا العمل القانوني وذلك من خلال اعتماد طاقم محامين مختصين في مجالي التربية والتعليم .

وفي هذا السياق اودُّ الاشارة هُنا أَن "  قانون نَهَاري " الذّي ابطلته الحكومة السابقة , من ضمن القوانين الجائرة الأخرى , هو من احدى الركائز لمثل هذا الالتماس حيث يساوي المدارس الاهلية من ناحية الميزانيات (بالمدارس الحكومية) اضافة لأبواب قانونية اخرى يجب طرقها .

فمن منطلق الخبرة المتواضعة بخصوص "معارك" قانونية  شبيهة في مثل هذا المجال أعرض نفسي وطاقم المحامين في مكتبي جنوداً في خدمة هذا العمل القانوني الكبير آملاً ان يلقى دعم المطرانية والأهالي من خلال وضع رؤية شاملة من شأنها أن تتكلل في نهاية المطاف بالنجاح وكل هذا مجاناً وبدون مقابل ,خدمةً منا  لأبناء وبنات مجتمعنا جميعاً عملاً بقول ابي العتاهية :

خير ايام ِ الفتى  يوم ٌ نَفع               واصطِناعُ الخير أبقى ما صنع .