[x] اغلاق
بنك مركنتيل واتّحاد أرباب الصناعة يعلنان عن إقامة صندوق برأس مال قدره 500 مليون شيكل لزياة القدرة التنافسية للصناعة المحلية
5/5/2015 8:25

بنك مركنتيل واتّحاد أرباب الصناعة يعلنان عن إقامة صندوق برأس مال قدره 500 مليون شيكل لزياة القدرة التنافسية للصناعة المحلية

المدير العام لبنك مركنتيل، أوري باروخ: بإمكان أرباب الصناعة في المجتمع العربي الإستفادة من القروض التي يعرضها الصندوق

رئيس اتحاد أرباب الصناعة، شراڠا بروش: مهمتنا الرئيسية هي مساعدة الصناعة في البلاد على رفع كفاءتها الإنتاجية والتنافسية

قال المدير العام لبنك مركنتيل، السيد أوري باروخ، إنه بإمكان أرباب الصناعة من المجتمع العربي الإستفادة من القروض التي يعرضها الصندوق المشترك الجديد والذي تمّت إقامته، مؤخرًا، بالتعاون بين بنك مركنتيل واتحاد أرباب الصناعة في البلاد.

وأكّد السيد باروخ أن بنك مركنتيل يتعامل مع الجميع بمساواة التامة، مشيرًا إلى أن 36 من أصل ألـ 80 فرعًا التي يملكها بنك مركنتيل في البلاد، موجودة في الوسط العربي، وأن البنك بصدد افتتاح فروع جديدة.

وكان بنك مركنتيل قد عقد مؤتمرًا صحفيًا في مقرّه بمدينة تل أبيب، للإعلان عن إقامة صندوق مشترك للبنك واتحاد أرباب الصناعة برأس مال قدره 500 مليون شيكل لتقديم قروض طويلة الأمد تصل إلى 12 عامًا لمصانع صغيرة ومتوسطة. ويعتزم إتّحاد أرباب الصناعة، في وقت لاحق، زيادة حجم القروض لتصل إلى مليارد شيكل. وتهدف هذه القروض إلى تطوير، تحسين وتجديد المعدّات والأجهزة في مجال الصناعة من أجل رفع كفاءة وقدرة الصناعة الإسرائيليةعلى منافسة الصناعات العالمية. ويشار إلى أن القروض طويلة الأمد  التي سيعرضها الصندوق المشترك غير معروضة في أي بنك آخر، وسيتم تقديمها بكفالة من الصندوق المشترك وبشروط تفضيلية وميسّرة.

الصندوق مخصّص لأعضاء اتّحاد أرباب الصناعة من أصحاب المصانع، الذين تبلغ دورة المبيعات السنوية لديهم حتى 150 مليون شيكل، ويملكون أقدمية 3 سنوات وصاعدًا في مجال نشاطهم. وبإمكان كل من يملك المواصفات المذكورة أن يحصل على قرض حتى 15 مليون شيكل، بحيث يموّل له الصندوق 90% من قيمة القرض، والبقية – 10 % فقط – يجب أن يوفّرها صاحب المصنع. وتُقدّم القروض بفوائد مغرية يقدّمها وهناك إمكانية لتأجيل بدء التسديد (چريس ) لمدّة سنة، وكفالة بنسبة 60 % من قيمة القرض من اتحاد أرباب الصناعة. ويستطيع صاحب المصنع المعني الاستعانة بمجمّع المستشارين الذين سيرافقونه في مسيرته نحو تحقيق قفزة في مجال عمله، علمًا أن توزيع ترجيع القرض على فترة طويلة، من شأنه أن يسهّل على السيولة النقدية للمصانع الصغيرة والمتوسطة وبالتالي سيحفّزهم على الاستثمار في الماكنات والمعدات وخطوط الإنتاج المتطوّرة.

وفي معرض كلمته خلال المؤتمر الصحفي، قال المدير العام لبنك مركنتيل، السيد أوري باروخ :"  التعاون بين بنك مركنتيل واتّحاد أرباب الصناعة لإقامة هذا الصندوق جاء على خلفية الصعوبة التي تواجهها المصانع المتوسطة في مجال تمويل خطوط الإنتاج، المعدّات والماكنات، والذي لم يجد حتى الان الحلّ المناسب الذي يعرضه الصندوق الجديد.  بمساعدة هذا الصندوق تستطيع الكثير من المصانع في البلاد أن تتطوّر وتتحسن، وتزيد من نجاعتها وكفاءتها الإنتاجية، وبالتالي أن تُحسّن قدراتها على منافسة الصناعات المتطورة في العالم". وأضاف السيد باروخ أن بنك مركنتيل يولي أهمية كبيرة لتقوية وتعزيز المصانع الصغيرة والمتوسطة، وأن نجاح هذه المصانع يتماشى وقِيم البنك ومساهمته في توسيع النشاط الاقتصادي ودعم المناطق البعيدة عن المركز واستيعاب عاملين جدد وخلق أماكن عمل جديدة.

من جهته قال رئيس اتّحاد أرباب الصناعة في إسرائيل، السيد شراݞا بروش: " عندما تولّيت رئاسة اتّحاد أرباب الصناعة التزمت بالعمل على كافة الأصعدة من أجل تعزيز القدرة على التنافس في مجال الصناعة - أما المهمة الرئيسية والأهم فهي مساعدة الصناعة الإسرائيلية على النموّ، وفي هذا الإطار نعمل على زيادة "مخزون" العاملين التكنولوجيين لتسريع عملية الارتباط بالغاز الطبيعي وتقليص تكاليف الأرنونا والطاقة".

وأضاف السيد بروش أن الصناديق المعنية برفع الكفاءة الإنتاجية تهدف إلى مساعدة المصانع على تجديد معدّاتها وأجهزتها لتمكينها من تحقيق قفزة نوعية في مجال رفع كفاءتها الإنتاجية وقدرتها على التنافس، خاصة وأن من شأن ذلك أن يمكّن الصناعة الإسرائيلية من النمو في البلاد والعالم، وخلق آلاف أماكن العمل الثابتة وتحسين أجور العاملين في المرافق الاقتصادية.

رئيس قسم المصانع الصغيرة والمتوسطة في اتّحاد أرباب الصناعة، السيد ليئور ليڤي، قال: " أحد أهدافنا المركزية من نشاطنا في مجال المصانع الصغيرة والمتوسّطة هو تمكين هذه المصانع من شراء معدّات جديدة ومتطوّرة، خاصة وأن هذا المجال واجه صعوبات ومشاكل تمويلية حتى الآن. وبفضل الصندوق الجديد ستتمكن المصانع من رفع كفاءتها الإنتاجية وتحسين قدرتها على منافسة الأسواق العالمية، الأمر الذي يعتبر حاسمًا لاستمرار هذه المصانع في الحفاظ على وجودها ونشاطها في البلاد".