المعارضة تدعو الداخلية لحل البلدية

فوراً والأعلان عن انتخابات مبكرة

جريس حنا : البلدية تجاوزت كل القيم الأخلاقية والقانونية

زهير كركبي:الجبهة صدت محاولة الأدارة تقديم رشوى لمهندس البلدية  " مكافأةً " لتغيير تقريره المهني

عممّت كتلة المعارضة في بلدية شفاعمرو بيانًا على وسائل الاعلام أكدّت من خلاله ان ادارة بلدية شفاعمرو بجلستها الاخيرة  أول أمس الاربعاء تجاوزت كل القيم الأخلاقية والقانونية , مضيفةً انها ستبادر الاسبوع القادم الى التوجه للداخلية بطلب حلّ المجلس البلدي وإجراء انتخابات مبكرة من أجل حماية مصالح ومشاريع هذه المدينة وعدم تدهور الامور الى أسوء من ذلك .

وأكد جريس حنا ان وزارة الداخلية كانت رفضت المصادقة على ميزانية البلدية المقترحة وطالبتها  بتخفيض ما قيمته 5 مليون شيكل من هذه الميزانية فقامت الادارة بخفض هذا المبلغ من ميزانيات التربية والتعليم والرياضة ودعم الجمعيات وتخفيض 700 الف شيكل من اجرة الرافعة ( بند جديد ومبتكر بميزانية 1.5 مليون شيكل) والأخطر من كل هذا تخفيض 200 الف شيكل من ميزانية دعم الطلاب الجامعيين الامر الذي يؤكد ضيق افق هذه الادارة وخطرها على مصلحة السكان والبلد والتربية والتعليم ، والأنكى من كل هذا ان الادارة  ابقت على بند تعيين اكثر من عشرة موظفين موعودين بوظيفة ضمن تعيينات سياسية ومحسوبيات .

وأضاف زهير كركبي ان المجلس البلدي صادق كذلك  أول أمس الاربعاء  على تشريع دفع مبلغ نصف مليون شيكل من ميزانية البلدية لمقاولين قاموا بإجراء أعمال دون مناقصات او طلب خطي ودون علم مهندس البلدية ومحاسبها بذلك بالرغم من تحذيرات الداخلية ورسالتها الواضحة والصريحة التي تفرض على البلدية عدم التصرف بعشوائية وعدم تنفيذ مشاريع دون مناقصات او اقتراحات اسعار رسمية .

"لقد خاطر اعضاء الادارة بالتصويت لدفع هذه المبالغ وقد تفرض الداخلية على كل من ساهم او يساهم في دفع هذه المبالغ غرامة شخصية بقيمة هذه المبالغ " وكذلك تقديم دعوات جنائية كما حصل في مجالس اخرى .

والأخطر من هذا ومع قرابة نهاية الجلسة وبشكل مفاجيء قدم مهندس البلدية وجهة نظر منافية لتلك التي  قدمها قبل شهر حيث بقدرة قادر صرح بأن العمل كان ضروري وعليه يتوجب الدفع .

وإتضح عمق المؤامرة قبل انتهاء  الجلسة بلحظات بإقتراح مفاجيء لم يتم شمله في مواضيع البحث ,رفع معاش مهندس البلدية بناءً على طلب قديم لأعضاء مجلس لم يتم بحثه حينها  عندها انسحب اعضاء الجبهة بعد رقع تحفظهم  من مجريات الجلسة وعمليات الفساد المشرعنه .