واشنطن تهدد بنشر صواريخ مجنحة في أوروبا وآسيا

تبحث الإدارة الأمريكية عدة خيارات للرد على الانتهاكات الروسية المزعومة لاتفاقية الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، فيما ترفض موسكو جميع محاولات ما وصفته بالابتزاز.    

هذا ويعقد وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر في شتوتغارت الألمانية اجتماعا مع مسؤولين أمنيين ودبلوماسيين أمريكيين من أجل وضع استراتيجية للتصدي "للعدوان الروسي"، وذلك قبل يوم من انطلاق أعمال قمة السبع الكبار في بافاريا الألمانية.  

في هذا السياق تمكنت وكالة "أ ب" من الاطلاع على جزء من تقرير أعده مكتب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارتن ديمبسي بشأن الخيارات المتاحة أمام الولايات المتحدة، في حال خروجها من اتفاقية الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى ردا على "الانتهاكات الروسية".

ومن تلك الخيارات نشر صواريخ مجنحة في أوروبا أو آسيا ونشر صواريخ بالستية متوسطة المدى مجهزة بتقنية متقدمة تتيح تصحيح مسارها بعد دخولها الغلاف الجوي مجددا.  

ولم يؤكد البنتاغون صحة ما نشرته وسائل إعلام حول نيتها نشر صواريخ مجنحة في أوروبا، بل اكتفى بالقول على لسان المتحدث جوي سويرس: "جميع الخيارات التي يجري النظر فيها، غرضها منع روسيا من تحقيق تفوق عسكري ملحوظ بفضل انتهاكاتها".

وكان كارتر قد حذر خلال إفادته أمام الكونغرس الأمريكي في فبراير/شباط الماضي، من أن "الانتهاكات الروسية" للاتفاقية الموقعة في عام 1987 تعد "طريقا باتجاهين" وتتيح لواشنطن إمكلنية الرد بطريقتها الخاصة.

وذكرت "أ ب" أن الإدارة الأمريكية تدرس 3 خيارات للرد على الانتهاكات المزعومة، وهي:- استحداث دفاعات قادرة على اعتراض صاروخ يخرق الاتفاقية.- نشر "قوة مضادة" في أوروبا تسمح بتدمير الصواريخ الروسية بضربة استباقية.- الاعتماد على على قدرات "الضربة التعويضية" وهو خيار ينطوي على احتمال استخدام القوات النووية.

وأعادت الوكالة إلى الأذهان تصريحات روبرت شير أحد مساعدي كارتر المعنيين بالسياسية النووية، والذي أكد في أبريل/نيسان الماضي أنه "بإمكاننا أن نهاجم هذا الصاروخ في مكان وجوده في روسيا".

أما مسؤول آخر في البنتاغون هو برايان ماكوين فقال في ديسمبر/كانون الأول الماضي إن هذا الخيار ينص على نشر صواريخ مجنحة في أوروبا.    

وقال دميتري بيسكوف الناطق الرسمي باسم الرئيس الروس إن الكرملين يحلل التقارير الإعلامية حول نية واشنطن نشر صواريخ نووية في أوروبا.

وأضاف أن هذا الخبر لفت انتباها خاصا لدى القيادة الروسية.  

بدوره قال رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي فيكتور أوزيروف إن روسيا معنية بتطبيق اتفاقية الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، لكنها في حال أقدمت واشنطن على تعزيز قواتها المنتشرة في شرق أوروربا، ستلجأ إلى دائرة واسعة من الخيارات المتاحة لتقديم رد مناسب.

  ونفى أوزيروف مجددا كافة الاتهامات الأمريكية، مشيرا إلى أن واشنطن أقرت بعدم امتلاكها أدلة تثبت الانتهاكات المزعومة. وأكد أن البرلمان والحكومة لا ينظران حاليا في إمكانية الخروج من الاتفاقية.  

لكنه اعتبر أن محاولات ابتزاز روسيا بتهديدات حول نشر صواريخ في أوروبا، عديمة الفائدة، نظرا للقدرات النووية الهائلة التي تملكها روسيا.

وقال: "من المستحيل ابتزاز روسيا، بل لا بديل عن التوصل إلى اتفاق معها إلى أساس الشراكة.

ويسمح مستوى جاهزية القوات المسلحة الروسية بالتصدي لأية مخاطر".    

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وقعا في عام 1987 اتفاقية تقضي بإتلاف كافة الصواريخ متوسطة المدى (ما بين ألف و5.5 ألف كم) وقصيرة المدى (بين 500 كم وألف كم) الموجودة بحوزتهما. وتم تطبيق الاتفاقية بالكامل بحلول 1991، وواصلت الدولتان عمليات التفتيش المتبادلة حتى عام 2001.

لكن موسكو وواشنطن تتبادلان خلال الأشهر الماضية الاتهامات بخرق الاتفاقية، إذ تحدثت واشنطن عن تجارب مزعومة لصواريخ من هذا النوع، أجرتها روسيا.

أما روسيا فترى أن واشنطن تخرق الاتفاقية من خلال تطويرها للدرع الصاروخية وبرنامج الطائرات من دون طيار، وتشير بهذا الخصوص إلى برامج أمريكية أخرى مثل "الضربة العالمية الخاطفة" التي تهدف إلى تغيير ميزان القوى بالعالم.