الإنتخابات البرلمانية التركية: اختراق كردي ونكسة لأردوغان

نكسة كبيرة تعرض لها حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم في الانتخابات البرلمانية بخسارته الأغلبية التي احتفظ بها منذ 13 سنة ما يقوض آمال الرئيس رجب طيب أردوغان بتعزيز حكمه المطلق.  

ويمثل هذا التراجع الانتخابي الأول للحزب الذي فاز في جميع الانتخابات ابتداء منذ العام 2002، هزيمة كبرى لأردوغان الذي سعى الى الفوز بـ330 مقعدا في البرلمان على الأقل لتمرير تعديل دستوري يعزز سلطاته الرئاسية ويحول النظام البرلماني في الجمهورية إلى رئاسي.

 في غضون ذلك أعلن رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، احترامه لقرار الشعب التركي، قائلا في أول تعليق له على النتائج غير الرسمية للانتخابات: "لا تقلقوا، فإن قرار الشعب هو الأصح، ولن ننحني أمام أي قوة بأي شكل من الأشكال".  

أحزاب قومية وكردية تستبعد التحالف مع أردوغان  استبعد رئيس حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، الدخول في ائتلاف مع "العدالة والتنمية" حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقال إن نتائج الانتخابات البرلمانية وضعت نهاية للنقاش حول نظام رئاسي.

 وأشار صلاح الدين دمرطاش في مؤتمر صحافي عقده باسطنبول إلى أن "النقاش حول رئاسة تنفيذية ودكتاتورية في تركيا انتهى بهذه النتائج".

وفاز حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد، لكنه خسر الغالبية المطلقة في البرلمان، ولم يعد قادرا على أن يحكم بمفرده، وذلك وفق نتائج أظهرها فرز 98 في المئة من الأصوات.  

وحصل حزب الرئيس التركي أردوغان على 259 مقعدا من أصل 550 (41 في المئة من الأصوات)، في حين فاز حزب الشعوب الديموقراطي الكردي بـ 78 مقعدا (12,5 في المئة)، بحسب النتائج التي نقلتها التلفزيونات المحلية.  انتخابات جديدة  من ناحية أخرى، قال دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية اليميني إنه يجب على تركيا إجراء انتخابات جديدة إذا لم يستطع حزب العدالة والتنمية الحاكم الاتفاق على ائتلاف مع حزبين معارضين آخرين في البرلمان.

 ويُنظر إلى حزب الحركة القومية على أنه الشريك الأصغر المحتمل في حكومة ائتلافية مع حزب العدالة والتنمية، الذي فقد أغلبيته البسيطة في الانتخابات التي جرت الأحد.  

لكن بهجلي استبعد ذلك تقريبا قائلا إنه "يجب بحث خيارات أخرى أولا".

 وأضاف بهجلي: "الاحتمال الأول بالنسبة لتشكيل ائتلاف يجب أن يكون بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعوب الديمقراطي (المؤيد للأكراد)، والنموذج الثاني يمكن أن يتألف من حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي (المعارضين)".

وتابع: "لو كل هذه السيناريوهات فشلت يجب حينئذ إجراء انتخابات مبكرة".