الولايات المتحدة تسمح بزواج المثليين جنسيا

قررت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الجمعة تشريع زواج مثليي الجنس في كل أنحاء البلاد في خطوة تاريخية كانت منتظرة منذ عقود.

وفي قرار تاريخي لكن بفارق ضئيل (5 اصوات مقابل 4) اعتبرت أعلى سلطة قضائية أميركية أن الدستور يطلب من الولايات ان تعترف بزواج بين شخصين مثليي الجنس وأن تبرم تلك العقود.

 ترحيب ودعم للقرار وفي أول تعقيب له، رحب الرئيس الأميركي باراك أوباما الجمعة بقرار المحكمة العليا الأمريكية تشريع زواج مثليي الجنس في كافة أنحاء الولايات المتحدة معتبرا إياه "خطوة كبرى" نحو المساواة فيما يشكل نصرا جديدا للبيت الابيض.

وكتب اوباما في تغريدة على تويتر "اليوم شكل خطوة كبرى في مسيرتنا نحو المساواة.

أصبح يحق الآن لمثليي الجنس الزواج كأي شخص آخر".  

كما رحب المدافعون عن حقوق المثليين الذين تجمعوا أمام مقر المحكمة للاحتفال بالقرار التاريخي.

وبعد سنتين على قرارها بأن الزواج ليس حكرا على أشخاص من جنسين مختلفين، اعتبرت المحكمة أن الولايات التي كانت لا تزال ترفض مثل هذا الزواج يجب أن تبرم العقود وأن تعترف أيضا بها في حال تم الزواج في أماكن أخرى.

 وكتب القاضي انتوني كينيدي متحدثا باسم غالبية أعضاء المحكمة العليا أنه في سبيل المساواة بين الجميع أمام القانون "ينص التعديل رقم 14 بأن تبرم كل ولاية عقود الزواج بين شخصين مثليي الجنس".

وأضاف "أن حق الزواج جوهري".  

وقد ضم القاضي المحافظ صوته الى أصوات القضاة الأربعة التقدميين في المحكمة العليا لإفساح المجال أمام مثليي الجنس بالزواج في كل أنحاء الولايات المتحدة، فيما عارض هذا القرار رئيس المحكمة العليا جون روبرتس وكذلك القضاة الثلاثة المحافظين الآخرين.

 وقد رفع القضية 14 من الأزواج المثليين الذين تحدوا المنع المفروض بحكم الأمر الواقع لزواج المثليين في ولايات ميشيغن وكنتاكي واوهايو وتينيسي.

والولايات الأربع تشدد في دساتيرها على أن الزواج يمكن أن يتم فقط بين رجل وامرأة.

واعتبرت المحكمة في قرارها أن هؤلاء الرجال والنساء "يطلبون كرامة متساوية في نظر القانون.

والدستور يمنحهم ذلك الحق".