دودي مايزليك، مدير قسم قروض الإسكان في بنك مركنتيل: 

الطلب المتزايد على الشقق السكنية وارتفاع أسعارها يؤدي إلى إزدياد الطلب على قروض الإسكان بشكل ملحوظ

عقّب السيد دودي مايزليك، مدير قسم قروض الإسكان (مشكنتا) في بنك مركنتيل، على المعطيات التي نشرها بنك إسرائيل حول الأرقام القياسية لقروض الإسكان خلال عام 2015 ، بالقول إن " العدد الاستثنائي لقروض الإسكان التي تلقاها المقترضون يعود إلى عدة عوامل وهي:  الطلب المتزايد على  الشُقق يؤدي إلى إزدياد الطلب للحصول على قروض الإسكان، وان إرتفاع أسعار الشقق، الذي شهدته السنوات الأخيرة، أدى إلى ارتفاع ملحوظ في متوسّط قيمة القرض، وظاهرة تجديد قروض الإسكان القديمة، التي تم الحصول عليها في الفترات التي فيها كانت الفائدة أعلى مما هي عليه في هذه الأيام".

وأضاف: "مبالغ قروض الإسكان في عام 2015 تُعتبر مرتفعة مقارنة مع بداية العقد الحالي، إذا ارتفع متوسط قيمة القرض من 600-500 ألف شيكل حتى 800)-1000) الف شيكل بالمعدل. وبسبب إرتفاع مبالغ قروض الإسكان اضطر المقترضون إلى تمديد فترة السّداد إذا ارتفعت من 20-15 سنة حتى 30-25 سنة. وقد طرأ تغيير على طابع القرض، إذ يتم حاليًا تلقي الكثير من القروض بفوائد ثابتة وحتى بمسارات غير مرتبطة بجدول الأسعار. الترجيع الشهري لهذه القروض لا يتغير خلال فترة القرض ويمكّن المقترضين من تخطيط ميزانية مستقبلية منظّمة ومعروفة مسبقًا للعائلة".

وتابع مايزليك قائلا : " في السنوات الأخيرة قروض الإسكان في البنوك مُعدّة ومُبرمجة بناء على توجيهات بنك اسرائيل كالتالي:  قيمة القرض بالنسبة لكلفة العقار الذي تم امتلاكه محدّدة وفقًا لجوهر وطابع الشراء ( شراء شقة واحدة، شقة للاستثمار)، مبلغ القرض محدّد طبقًا لمدخولات المقترضين بحيث لا يزيد عن نصف مدخولاتهم القابلة للتصرّف، وقد تم أيضًا تحديد عدد القروض الخاضعة لفائدة متغيّرة بوتيرة عالية ( الفائدة الأساسية) بحيث لا يتجاوز ثلث مبلغ القرض، وبالإضافة إلى ذلك يتوجّب على البنك الإهتمام بأن يكون ثلث مبلغ القرض، على الأقل، بفائدة ثابتة".

وتطرق مايزليك إلى تأثير جدول الأسعار للمستهلك، فقال: "في الماضي كان تأثير جدول الأسعار على جمهور الحاصلين على قروض الإسكان كبيرًا. عمليًا، حتى قبل عقد من الزمن، معظم قروض الإسكان كانت مرتبطة بجدول الأسعار، ولذلك أي تغيير في جدول الأسعار للمستهلك كان يؤثر على مبلغ الترجيع الشهري للمقترضين مما أدى إلى رفع المبلغ الأصلي للقرض طبقًا لنسبة ارتفاع جدول الأسعار". وأضاف مايزليك: "خلال السنوات العشر الأخيرة مسارات القرض المرتبطة بجدول الأسعار هي أقل شعبية وإقبالاً، حيث تقدر نسبتها بـ 30-40% فقط من مجمل مركبات القرض. بالإضافة إلى ذلك فإن معدّلات التضخم المالي في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة منخفضة جدًا، وأحيانًا تكون سلبية، وطبقًا لذلك، تأثير جدول الأسعار للمستهلك على أصحاب قروض الإسكان ليس كبيرًا" .