مظاهرة احتجاجا على "تقاعس" شرطة شفاعمرو بمعالجة العنف والمطالبة بمركز شرطة في طمرة  

اضافة تعليق من جهته طالب المحامي نضال عثمان وهو من سكان مدينة طمرة , بالعمل على اقامة مركز للشرطة في مدينة طمرة.

المحامي معين عرموش :" على الشرطة مراجعة حساباتها , ومحاسبة كل من قصر في معالجة ظاهرة العنف في طمرة  شارك اكثر من 20 مواطنا من طمرة والمنطقة ومن ضمنهم عدد من المحامين من المنطقة , صباح اليوم الخميس في وقفة احتجاجية امام مقر شرطة شفاعمرو .  

وجاءت هذه الوقفة في اعقاب دعوة وجها المحامي معين عرموش من طمرة , للاحتجاج على ما اسماه بتقاعس الشرطة في معالجة الشكاوي وخاصة شكاوى الاعتداءات .  

وكان معين عرموش وهو محام , نشر عبر صفحته الخاصة على الفيسبوك , تفاصيل تعرضه لاعتداء من قبل شابين في احد شوارع طمرة , وتعرضه للضرب , خلال سفره برفقة افراد من عائلته من بينهم نساء في احد شوارع طمرة , حيث كان في زيارة معايدة خلال ايام عيد الفطر المبارك الاسبوع الماضي.  

عرموش قدم شكوى للشرطة , موضحا تفاصيل المشتبهين , الا انه فوجئ بان الشرطة لم تعتقل المشتبهين ولم تحقق معهم بشبهة الاعتداء عليه , الامر الذي دفعه الى نشر ما حدث معه عبر صفحته الفيسبوك ودعوة الاهالي لتظاهرة ووقفة احتجاجية امام مقر الشرطة في شفاعمرو , احتجاجا على "تقاعس الشرطة" في معالجة الشكوى التي قدمها.  

من جهته طالب المحامي نضال عثمان وهو من سكان مدينة طمرة , بالعمل على اقامة مركز للشرطة في مدينة طمرة.  

المحامي معين عرموش :" على الشرطة مراجعة جساباتها , ومحاسبة كل من قصر في معالجة ظاهرة العنف في طمرة   من جهته قال المحامي معين عرموش "نلمس في الفترة الاخيرة , تصاعدا في وتيرة اعمال العنف في مدينة طمرة في الكمية والنوعية من حيث اعمال العنف , وخلال فترة ال 6 اشهر الاخيرة شهدت مدينة طمرة مصرع 3 مواطنين من سكانها بحوادث مختلفة بدم بارد وبسلاح , الامر الذي من شأنه ان يثير القلق لدينا ويحرك بنا شيئا ومن شان تكرار حوادث العنف هذه ان تحرك الشرطة وتدفعها نحو خلق حلول جذرية فهي الجهة المسؤولة عن تنفيذ القانون داخل مجتمعنا ".    " نتظاهر اليوم احتجاجا على تقاعس الشرطة في معالجة قضية العنف في طمرة , فالشرطة اعترفت بنفسها ان 85% من حوادث العنف التي تعالجها شرطة شفاعمرو , تحدث في طمرة , نحن كمواطنين نتحمل جزء من هذه المسؤولية ولكن القسم الاكبر من المسؤولية تقع على عاتق الشرطة بصفتها الجهة المسؤولة والمخولة عن فرض النظام والامن والامان , على الشرطة مراجعة حساباتها ومحاسبة كل انسان او شرطي تقاعس في عمله اتجاه مكافحة العنف ومظاهره في طمرة".