قالت النائبة حنين زعبي في اجتماع لجنة المتابعة الذي أقر أعلان الاضراب العام في الذكرى التاسعة لهبة اكتوبر    "أن الحكومة الإسرائيلية هي التي تصعد، وليس نحن، الإضراب لا يسمى تصعيدا بل هو ابسط خطوات النضال، نحن نتحدى كل تصعيد تقوم به حكومات إسرائيل، وكل تمييز ومحاربة لوجودنا. الحديث عن الإضراب العام، عليه أن يكون خطوة في رفع مستوى نضالنا ضد هذه السياسات الشرسة القديمة في أسسها، والجديدة في كثافتها وحدتها."

وعارضت زعبي أن يتم التعاطي مع جهوزية الجمهور، وكأنه معطى خارجي، وقالت نحن لسنا محللين سياسيين للحديث عن جهوزية الشارع، نحن قيادة، والقيادة تصنع هذه الجهوزية. لا يمكن ان تمر عباة 200 مشترك في مظاهرة أم الفحم، و400 مشترك في مظاهرة شفاعمرو مر الكرام، نحن كقيادة مسؤولين عن هذه المشاركة الضئيلة.

وعندما نسكت سنين طويلة من العنصرية دون إعلان الإضراب، وفجأة تعلنه في أحلك الظروف، وفي قمة إحباط الناس وتعبها، فإنك ستدفع الثمن. لقد طالب التجمع لجنة المتابعة بعد يوم الأرض الأخير أن تلخص أن عدم إضرابها في يوم الأرض كان خطأ. في الكثير من الحالات الشعب أكثر جهوزية من بعض القيادات.  

بالتالي، نحن لا نستطيع أن نخترع أدوات جديدة في النضال، نحن نستطيع فقط أن نطالب أنفسنا استنفاذ أدوات النضال المعروفة إلى أقصى درجة، ومعنى ذلك تغيير ثقافة تعاملنا مع الإضراب العام، فنحن أولا علينا أن نستخدمه كوسيلة أساسية في النضال، وثانيا: علينا أن نربطه في قضايا الناس اليومية، إضرابنا الآن يأتي في ظل أزمة مالية خانقة، وفي ظل وضع معيشي صعب، وفي ظل ظاهرة عنف تحاصر مجتمعنا وتكاد تقضي على معنوياته، هذه القضايا عليها أن تكون جزءا من عناوين نضالنا. وطالبت بألا يكون الإضراب خطوة فردية، بل خطوة من سلسلة نشاطات تثقيفية وسياسية تشرف عليها لجنة المتابعة، منها عقد مؤتمرات تتناول القضايا الحارقة، كما سبق للتجمع أن اقترح.  

 وأثير أيضا خلال الاجتماع موضوع العنف، وفي ذلك قالت النائبة زعبي: "آن الأوان أن تتحول  قضية العنف لجزء من أجندتنا، ولا تثار بشكل مؤقت وسطحي، فالحديث عن حالات قتل تبلغ 5 أضعاف مثيلاتها في الشارع اليهودي، هو حديث عن آفة، وعن فقدان الأمان الشخصي للمواطنين العرب.

 نحن نتحدث عن ظاهرة أو عن حالة نابعة من إحباط فردي وعام، وعن حالة تعزز الإحباط الفردي والعام.

 أصعب ما يمكن أن تفرزه ظاهرة العنف هذه، هو تنامي الشعور بقلة الحيلة وبانعدام الخط الأحمر وبشرعنة حالة التسيب العام.  وعلينا ألا نتحدث عن ظاهرة عامة اسمها العنف، نحن نتحدث عن حالات لها ملامحها السياسية والاجتماعية، نحن نتحدث عن ظاهرة أسلحة غير مرخصة، أو نتحدث عن ظاهرة عنف طائفي، أو عن عنف ضد النساء. وعلينا أن نحارب هذه جميعها. فعندما نتحدث عن انتشار ظاهرة السلاح غير المرخص، علينا أن نحدد مسؤولية الشرطة، وتقاعسها، بل وحتى تعاونها أحيانا عبر مهادنتها.

التجمع قام بجمع إفادات عينية تجاه تقاعس الشرطة خلال أحداث العنف في شفاعمرو، ونحن قدمنا شكاوي مفصلة تتضمن تلك الإفادات وتتضمن شهود عيان حول سلوك أفراد الشرطة، ونحن نتابع الموضوع، بهدف التحقيق مع الشرطة . إذ كيف يمكن لأحزاب أن تسكت عن وقوف الشرطة مكتوفة الأيدي عندما كانت تنتهك حرمات الأفراد والبيوت والأملاك؟ 

لا يمكن معالجة مظاهر العنف، إلا عندما نعالج أحد أهم مسهلاتها، ألا وهو الإفلات من العقاب، معالجة هذا أسهل بكثير من معالجة مسببات العنف، لكن عليه أن يكون بموازاته.

وشرطة إسرائيل هي المسؤولة الأولى عن الإفلات من العقاب.

 محاربة ظاهرة العنف، تتطلب جرأة من القيادة، تتطلب حكمة جريئة من القيادة السياسية،  لا يمكن أن نرى عنف يتشرب من غرائز طائفية ويستغل طائفيا، ولا نقول أننا بصدد عنف طائفي، إلى متى نسكت على هذا النوع من المداراة، ومن يستفيد من ذلك.

الطائفية عنف، وجزء من مدننا مقسم طائفيا في مدارسه وحاراته ونواديه وكشافاته، فإلى متى نسكت على ذلك. الطائفية عنف، ومولدة لعنف، ومحمية طبيعية لعنف، وهي من أخطر الآفات الاجتماعية التي علينا محاربتها.

 وتحدثت عن ظاهرة الصمت، في كل ما يتعلق بجرائم القتل على خلفية ما يسمى "بشرف العائلة"، قائلة أن هذا العنف المسكوت عنه، هو أكثر ما يرتكب من جرائم كما وعنفا،  وأكثر ما يحظى بشرعية، وأقل ما يتم معالجته.

 وحول خطة العمل، طالبت النائبة زعبي بالتركز في:

-          ملاحقة الشرطة الإسرائيلية، وطلب التحقيق معها في كل تخاذل لقضايا لا يتم فيها معرفة الجاني، أو معاقبته.

-          التشديد على المدارس وطلب خطة عمل في المدارس من لجنة متابعة قضايا التعليم، تناقش وتقر من قبل لجنة المتابعة.