اعتقالات واغلاق محلات

بقضية تجاوزات بتزويد ونقل غاز

سمح بالنشر اليوم الاثنين حول سابقة موضوعها تشغيل عميل سري وحملة إنفاذ متكاملة مدمجة ضد ظاهرة الإهمال مع العمل والممارسة الخطيرة في مجال الغاز.

 وفي اطار نشاط مشترك للوحدات القطرية في الشرطة وفي نهاية نشاطات سرية الأولى من نوعها، طويلة ومعقدة، تم خلالها زرع عميل سري في مجال توريد وتوفير الغاز، قوات مشتركة داهمت صباحا حيز تسعه مجالات شركات للغاز مع اجراء التفتيش.

البحث والتوقيف والقبض  على المشتبه بهم للاشتباه في توفيرهم وتزويدهم الغاز لطرف غير مؤهل وغير مصرح به كما والسماح بنقله في صوره غير قانونية وخطيرة.

  وفي نطاق مكافحة السلطات المدمجة ضد ظاهرة الاهمال مع العمل والممارسه الخطيره في مجال الغاز ، استخدمت الشرطة وكيلا عميلا سريا الذي جمع أدلة  رسخت الشكوك في أن عددا من  الشركات المرخص لها للممارسة والعمل في مجال الغاز، عملت على إمداد وتزويد الغاز إلى أطراف وجهات غير مؤهلة وغير مصرح بها، كما كان تخزين الغاز ونقله يتم على النحو الذي يشكل خطرا حقيقيا على الجمهور، ويرجع ذلك جزئيا إلى حقيقة أن اسطوانات الغاز، وبعضها لم يتم العمل وفقا للاجراءات الدقيقه المطلوبة حيالها لمراقبة الجودة  ويمكن أن تشكل خطرا حقيقيا على أنفسهم، تم تحميلها بإهمال على المركبات التي لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون وبنقلها شكلت  خطرا على مستخدمي الطرقات والجمهور.  

وأجريت صباح اليوم الاثنين، في نهاية تحقيق سري حملة  مشتركة التي داهمت فيها قوات الشرطة وغيرها لمجمعات الغاز وبيوت تسعه من المشتبه بهم من المديرين والعاملين في هذه الشركات.

كما وفتشت القوات واعتقلت المشتبه بهم واوقفت المشتبهين للتحقيقات ، بعضهم عرب سكان منطقة المثلث الشمالي والجنوبي وشمالي القدس ، وايضا صادرت القوات ممتلكات وحسابات مصرفيه لغرض طلب المصادرة لاحقا.  

وكجزء من معالجة هذه الظاهره وإنفاذ القانون بقيادة النائب العام (المدني)منطقة تل ابيب وإدارة سلطة الوقود والغاز في وزارة البنى التحتية الوطنية، والطاقة والمياه، الذين رافقوا التحقيق السري، سيجري بالتوازي وجنبا الى جنب مع الإجراءات بالمسار الجنائي، عملية إنفاذ إدارية في مجال الغاز، وبحيث ستصدر أوامر إغلاق ضد هذه المحال وسوف تبدأ العملية الإدارية لإلغاء رخص هذه الشركات التي تهدد حياة الإنسان وتنتهك القانون. كما وسيتم الأخذ بالمزيد من طبيعة الإجراءات الأخرى.

 وقالت المتحدثه باسم الشرطة لوبا السمري :" ترأس التحقيق هيئة لاهڤ- 433 القطرية شعبة مكافحة الجرائم الاقتصادية ً يالك ً بالتعاون مع مصلحة الضرائب ، مكتب ضريبة الدخل، ومكتب التنفيذ في إدارة سلطة الوقود والغاز ، مكتب وزارة البنية التحتية الوطنية للطاقة والمياه ومكتب المدعي العام لمنطقة تل ابيب (المدنية).

كجزء من عملية إنفاذ متكاملة وبالحملة شاركت قوات من وحدات مختلفة في لاهف 433 اضافه لقوات من شرطة حرس الحدود ومن شتى المناطق والوية الشرطة ، كما والشرطة الخضراء ، وممثلين عن مكتب وزارة حماية البيئة، شركة الكهرباء وسلطة الانقاذ والاطفاء.

  واعتمادا على تطورات التحقيق مع المشتبه بهم سيتم فيما اذا طلب تمديد فترات الاعتقال وذلك في حوالي الساعه 14:00 بمحكمة الصلح في ريشون لتسيون .