اللجنة المعروفية للدفاع عن الأرض والمسكن في اجتماعها الدوري:

الأراضي المعروفية المصادرة أولى

بإقامة بلدة جديدة عليها

عقدت اللجنة المعروفية للدفاع عن الأرض والمسكن، اجتماعها الدوري مساء الأربعاء الموافق 23/12/2015 في بيت الأخ نزيه نبواني في جولس، بهدف تلخيص عمل اللجنة لسنة 2015 ولبحث آخر المستجدات في الساحة المحلية والقطرية وخاصة موضوع إقامة بلدة درزية. شارك  في الاجتماع كل من: رئيس اللجنة فهمي حلبي، الشيخ سليم معدي، الشيخ زهدي عيسمي، فواز عامر، حاتم حسون،زكي ماضي، نزيه نبواني، حسن خشان، حماده طريف، لبيب هنو، وسامر سويد، مدير المركز العربي للتخطيط البديل، حيث قام المشاركون بجولة ميدانية استمعوا خلالها الى شرح من الأخ نزيه نبواني عن قضية الأرض في جولس حيث تفاجأ الجميع من أن غالبية أراضي جولس تابعة لمجلس إقليمي مسغاف وان أحياء من القرية عمليا تتبع لهذا المجلس الإقليمي الأمر الذي يترك أكثر من علامة سؤال حول مستقبل هذه الأراضي وأن هنالك خوف من إقامة المستوطنات على هذه الأراضي كما حدث بالنسبة لمستوطنة تل ايل التي أقيمت على أراضي جولس.

وبعد الجولة الميدانية شارك الحضور في النقاش الذي تناول العديد من القضايا التي تخص القرى المعروفية بمجال الأرض والمسكن، حيث اتفقت وجهات نظرهم على مجمل المواضيع التي نوقشت في الاجتماع، واتخذت في نهايته القرارات التالية:

1) بخصوص إقامة القرية الدرزية فقد أكد المجتمعون انهم لا يعارضون من حيث المبدأ اقامة قرية درزية جديدة، ولكن اختيار الموقع على اراضي قرى مهجرة هو جزء من سياسة فرق تسد التي تريد لشعبنا الانشغال ببعضه مما يضع علامات سؤال كبيرة حول النية الحقيقية من هذا القرار.

2) اتفق الحضور ان المكان المناسب لإقامة قرية درزية هو على أراضي تابعة للقرى الدرزية التي صودرت من قبل الدولة، وان إقامة بلدة درزية على هذه الأراضي إنما يدل على صدق نوايا الدولة تجاه الطائفة المعروفية.

3)  يؤكد الحضور ان جميع القرى الدرزية تواقة لحلول سكنيّة، ومن الاجدر ان تتابع الحكومة الحلول لهذه القرى وان تغير سياستها اتجاهها وتتيح لها توسيع مناطق البناء والمصادقة على خرائط هيكلية تفي بحاجيات هذه القرى. كما استهجن الحضور حرمان آلاف البيوت من الامور الاساسية للمعيشة كربطها بشبكة الكهرباء.

4) تطلب اللجنة من كافة السلطات المحلية الدرزية الإسراع بتقديم طلبات توسيع مناطق النفوذ للجنة الحدود التي أقيمت ضمن الخطة الخماسية التي اقرت للقرى الدرزية لمدة نصف سنة واستغلال الشهر المتبقي بسبب استقالة وزير الداخلية من منصبه، لان تاريخ 2/1/2016 هو آخر موعد لتقديم الطلبات.

5) اللجنة تقوم بمواكبة تطور موضوع الأرض والمسكن باستمرار وتطالب كافة المؤسسات ذات العلاقة بالتعاون معها لما فيه خير ومصلحة الجميع.

6) مع بداية السنة القادمة 2016 ستلتئم اللجنة لوضع خطة عمل جديدة واستراتيجية تتلاءم مع التغييرات الحاصلة على الساحتين المحلية والإقليمية.