المصادقة على قانون "أقصاء النواب" بأغلبية 59 صوتاً

صادقت الكنيست بالقراءة الاولى الليلة الماضية على مشروع القانون الذي يتيح تعليق عمل عضو كنيست بسبب نشاطات أو أقوال معادية للدولة شرط توافر أغلبية 90 نائبا.  

 وتم تمرير مشروع القانون بعد ان أيده 59 عضو كنيست مقابل 53 صوتا معارضا.    

ومن المقرر ان تواصل لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية مناقشة مشروع القانون هذا خلال عطلتها القادمة.    

من جهته عقّب عضو الكنيست أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير – القائمة المشتركة، على تمرير قانون "أقصاء النواب" الذي مرّ بالقراءة الأولى بأغلبية 59 صوتاً مقابل 52 صوتاً معارضاً، حيث قال: قانون يمر بأغلبية 59 صوتاً هو فشل ذريع لنتنياهو.

وهذا يوم أسود للديمقراطية وللعلاقة بين الأغلبية والأقلية. وفي حال مر القانون بالقراءتين الثانية والثالثة فإن اللجوء إلى المحكمة العليا هو أمر لا بد منه.  

وأضاف الطيبي: شاهد كل العالم اليوم كنيست فيها أغلبية شرسة ورئيس حكومة خطف أجندة كراهية العرب من ليبرمان، ويتابع الهرولة باتجاه هاوية كلها كراهية وإقصاء.  

يجدر ذكره أن القانون المذكور ينص على أن أغلبية مكونة من 90 نائباً تستطيع إقصاء أي نائب من البرلمان في حال ارتكب أي "مخالفة" بنظرهم طبعاً ، ومن الواضح أن هذا القانون الذي قاده رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بنفسه يستهدف النواب العرب في المقام الأول.