أصدرت المحكمة العليا مؤخرا قرارها في الالتماس الذي كان قدّمه النائب سعيد نفاع ضد إقرار التعديل في قانون أساس الكنيست والذي حسبه:
"المرشح للكنيست الذي زار دولة معادية خلال سبع سنوات قبل ترشحه يعتبر كمن ساهم في الكفاح المسلح لهذه الدولة ضد إسرائيل طالما لم يثبت العكس".

وكانت الكنيست وبناء على اقتراح النائب زبولون اورليف وآخرين قد أقرت نهاية الدورة السابقة اقتراح القانون الذي جاء على خلفيّة زيارة النائب سعيد نفّاع مرافقا لوفد رجال الدين الدروز إلى سوريا في أيلول 2007. وقد صادقت عليه الكنيست حينها بأكثرية 52 صوتا رغم رأي مستشار الكنيست القانوني الذي رأى أن الأكثرية يجب أن تكون 61 عضوا.

على أثر ذلك قدّم النائب نفاع التماسه بواسطة المحامي سمير زيدان مسوغا ذلك فيما سوغ بأن التعديل غير قانوني ويعاقب عمليا على الحق الإنساني للتواصل بين الأهل وأهلهم. وقد جاء في القرار أن الالتماس مبكر ويمكن بحثه وعندما تقتضي الضرورة يمكن الالتماس والبحث ومحفوظ للملتمس حقّه بالعودة إلى المحكمة بالشكل والموعد الملائمين.

النائب سعيد نفّاع : كان من الضروري تقديم الالتماس ومباشرة بعد إقرار القانون رغم إمكانيات ردّه، ورغم الرّد إلا أن القرار أبقى الباب مفتوحا وفي هذا أهميّة كبرى لمن سيتضرر مستقبلا وفقط لأنه مارس حقه الإنساني في التواصل.