بمبادرة لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية، تم التوجه إلى لجنة تعيين القضاة الشرعيين بالكنيست، إذ تعمل اللجنة المبادرة على تجنيد دعم لتعيين قضاة نساء بالمحاكم الشرعية.
 
وتأتي هذه الخطوة بعد الفتوى التي أفتى بها الشيخ تيسير التميمي قبل عدة أشهر والتي بموجبها يسمح للنساء بتقلد منصب قاض بالمحاكم الشرعية، والتي على أثرها تم تعيين قاضيتين بالمحاكم الشرعية، واحدة بمنطقة رام الله وأخرى بمنطقة الخليل قبل عدة أشهر، وهذا يشكل سابقة في العالم العربي والإسلامي.

وعند توجهنا لمركزة لجنة العمل للمساواه بقضايا الأحوال الشخصية، السيدة هبة يزبك بخصوص هذا الموضوع كان تعقيبها:

أولا من الناحية الدينية، بحسب المذهب الحنفي الذي يتبعه أبناء الديانة الإسلامية بفلسطين، هو يجيز تعيين نساء بالمحاكم الشرعية إذا فلا يوجد مانع ديني. ومن جهة أخرى فالتجربة الناجحة بتعيين قاضيتين بالمحاكم الشرعية بمنطقتي رام الله والخليل كانت دافعا لنا للمطالبة بتعيين قضاة نساء، وخصوصا أن جميع التقارير الواردة من الخليل ورام الله تشير إلى نجاح التجربة وتقبل المجتمع لهذه التجربة وخصوصا أن هذا يسهل على النساء التعامل بالمحاكم الشرعية، كون المحاكم الشرعية تتناول القضايا الشخصية وهذا يسهل على المرأة التعامل مع المحاكم بوجود أمرأة بمنصب قاض.
 
كما أنه من ناحية قانونية لا يوجد مانع، وبناء على ذلك قبل ثلاثة أشهر توجهنا للجنة تعيين القضاة الشرعيين بالكنيست بالتعاون مع عضوي الكنيست الشيخ إبراهيم صرصور وعفو إغبارية، وما زلنا بإنتظار رد وزير العدل يعكوف نئمان.