أدانت منظمات حقوقية مغربية ممارسة العنف على الخادمات الصغيرات وطالبت بمعاقبة مرتكبي العنف معتبرين وجود فراغ قانوني وراء تشغيل طفلات صغيرات في البيوت.

وقال بيان لثلاث جمعيات حقوقية مغربية غير حكومية -هي جمعية إنصاف والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومؤسسة الشرق والغرب- على خلفية تفجر قضية تعذيب قاض وزوجته لخادمة عمرها 11 عاما "يظل الفراغ القانوني بخصوص تشغيل الطفلات كخادمات في البيوت غير مفهوم وغير مقبول."

وأضاف البيان "يشكل ضعف الإطارالقانوني لحماية الأطفال عائقا حقيقيا أمام العدالة والدفاع عن الكرامة."

وكانت قضية زينب أشتيت "11 عاما" قد تفجرت في أغسطس/ آب الماضي عندما قالت إن مشغليها وهما قاض وزوجته عذباها بالضرب والكي وصب الزيت المغلي على أماكن حساسة من جسدها وكذلك حلق شعر رأسها.

وغطت صورها وهي حليقة الرأس وتحمل قروحا وندوبا في وجهها معظم الجرائد المغربية مما أثار السخط والتضامن من قبل العديد من المنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني.

وقالت المنظمات الحقوقية الثلاث "عدة آلاف من الطفلات تعمل كخادمات في البيوت حرمن من أسرهن ومن طفولتهن ومن تربية سليمة ..تخضعن لعبودية حقيقية." في حين أقر المغرب "إجبارية التعليم حتى سن 15 العديد من الطفلات مستثنيات."

وطالبت وزير العدل بضمان محاكمة عادلة ونزيهة "تعاقب مرتكبي هذه الجرائم بشدة" وحثت ايضا الحكومة المغربية على سن قانون يعاقب تشغيل الطفلات كخادمات في البيوت.