يبدو أن المخاوف الإسرائيلية من تقديم دعاوى ضد قياديين في الجهاز السياسي والعسكري الإسرائيلي في أعقاب تقرير جولدستون كانت في محلها. فقد علم أن وزير الأمن الإسرائيلي، ايهود براك، الذي يتواجد في العاصمة البريطانية لندن في زيارة رسمية قوبل بدعوى قضائية جنائية لارتكابه جرائم حرب، خصوصا خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، والمعروف إسرائيليا باسم "عملية الرصاص المسكوب".

ورغم أن مصادر قضائية رسمية إسرائيلية حذرت براك قبل مغادرته البلاد إلى احتمال تعرضه لدعاوى قضائية في أوروبا، خصوصا في أعقاب التقرير الذي يتهم إسرائيل صراحة بانتهاك المواثيق الدولية وارتكاب جرائم حرب، إلا أن براك أصر على السفر إلى لندن.

ومع تقديم الدعوى ضد براك قامت مصادر إسرائيلية رسمية بالطلب من براك مغادرة لندن فورا إلى العاصمة الفرنسية باريس، لكنه رفض المغادرة قبل إتمام برنامج زيارته القاضي بلقاء رئيس الوزراء البريطاني ووزير خارجيته اليوم وغدا.

هذا وقدمت الدعوى إلى محكمة في لندن معتمدة على كون براك وزيرا للأمن في الحكومة الحالية والسابقة، الذي بادرت ونفذت حملة "الرصاص المسكوب" على غزة.

هذا ومن المفترض أن تبت المحكمة البريطانية خلال هذا اليوم في مواصلة الدعوى القضائية ضد براك أو رفضها، وهي الدعوى التي تقدم بها الحقوقي المرموق، ميشيل عبد المسيح الذي يمثل منظمة عائلات فلسطينية أصيبت جراء الأعمال العدوانية الإسرائيلية. يذكر أن مصادر قضائية ومصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية تحاول في هذه الأثناء تطويق الأزمة التي من الممكن أن تنشب في حال قررت المحكمة البريطانية قبول الدعوى.

وأفادت مصادر في حاشية وزير الأمن الإسرائيلي، أنه من المفترض أن يلتقي براك اليوم وغدا مع رئيس الحكومة البريطاني/ جوردون براون، ووزير خارجيته ديفيد ميليبند، والتباحث معهما في القضايا السياسية والأمنية المطروحة على جدول الأعمال.

وفي نقاش أجرته اللجنة الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف بخصوص تقرير جولدستون الذي يتهم إسرائيل بممارسة جرائم حرب في غزة قال القاضي ريتشارد جولدستون " أن ثقافة التهرب من العقاب في المنطقة موجودة منذ أمد أطول من اللازم، أن العدالة غير المتحققة في الموضوع الفلسطيني من شأنها تقويض أية احتمالات لاستئناف المسار السياسي لعملية السلام.