عدل نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي موشيه يعالون عن زيارة كانت مقررة الى لندن، خشية التعرض لملاحقات قضائية بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في الفترة التي كان خلالها رئيس اركان الجيش بين 2002 و2005، على ما افاد المتحدث باسمه الاثنين 5-10-2009.

وكان من المقرر ان يشارك يعالون المكلف الشؤون الاستراتيجية في الحكومة الاسرائيلية في حفل عشاء لجمع الاموال للجنود الاسرائيليين.

واوضح المتحدث ان الدائرة القانونية في وزارة الخارجية الاسرائيلية نصحت يعالون بعدم التوجه الى لندن خشية ان تصدر محكمة بريطانية امرا بتوقيفه.

وكان يعالون رئيس اركان الجيش الاسرائيلي حين القت طائرة اف-16 تابعة لسلاح الجو الاسرائيلي قنبلة زنتها طن على غزة ما ادى الى مقتل صلاح شحاده قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، ومعه 14 مدنيا بينهم زوجته وثمانية من اولاده في 22 تموز (يوليو) 2002.

وسبق ان عدل يعالون عن زيارة الى بريطانيا عام 2005 بعدما اصدر قاض بريطاني مذكرة توقيف بحق قائد عسكري آخر في تلك الفترة هو جنرال الاحتياط دورون الموغ بطلب من مكتب محاماة في لندن متخصص في الدفاع عن حقوق الانسان.

واشار يعالون بحسب المتحدث، الى انه يمتنع منذ سنوات عن التوجه الى بريطانيا حتى لا "يعزز الدعاية المناهضة لاسرائيل".

وقال "انها حملة لنزع الشرعية بدأت مع قضية شحادة وتتواصل مع تقرير غولدستون" الذي اتهم اسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" في هجومها على غزة في كانون الاول(ديسمبر) وكانون الثاني(يناير).

ورفض القضاء الاسرائيلي في مرحلة اولى مباشرة ملاحقات بحق الضباط الضالعين في تصفية صلاح شحاده غير انه عاد واطلق اجراءات قضائية بدون ان تفضي حتى الآن إلى أي إدانة.

ومن شأن هذه الإجراءات حماية المشتبه بهم من أي ملاحقات دولية اذ تتذرع اسرائيل بأن القضية امام قضائها.

وقدم ناشطون مؤيدون للفلسطينيين طلبا الى محكمة في لندن لتوقيف باراك على خلفية الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة الذي تسبب بمقتل ما يزيد عن 1400 فلسطيني و13 إسرائيليا.

وتقدمت مجموعة من المحامين بطلب امام محكمة وستمنستر في لندن لاصدار مذكرة توقيف بحق الوزير الإسرائيلي بحجة انه كان وزيرا للدفاع خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.