ظاهرة الإسلاموفيبيا والخوف من أسلمة ألمانيا

الإعلامي أحمد حازم يكتب من برلين

يرى باحثون ألمان أن ظاهرة العداء للإسلام  (الإسلاموفيبيا)  في الدولة الألمانية تتصاعد بشكل كبير في المجتمع الألماني، الأمر الذي دفع  بخبراء ألمان  في الشأن الاسلامي إلى التحذير من خطورة هذه الظاهرة. وقد أشار استطلاع للرأي العام أجرته جامعة لايبزيغ، إلى ان أكثر من 40 بالمائة من الألمان يؤيدون حظر دخول المسلمين إلى ألمانيا. وتأتي هذه النتيجة كما جاء في الاستطلاع بسبب  النسبة الكبيرة لهجرة اللاجئين المسلمين إلى ألمانيا، علماً بأن نسبة المعارضين لوصول اللاجئين المسلمين إلى ألمانيا كانت  فقط 20 بالمائة في العام 2009.

الأمر الذي يدعو إلى القلق أن بحثاً آخر نشر في شهر أيار الماضي، جاء فيه أن ستين بالمائة من مواطني ألمانيا وافقوا على مقولة:  "لا مجال للإسلام في ألمانيا"، مع الاشارة إلى أن أنصار اليمين المتشدد الألماني هم أكثر ميلا لفرض حظر كامل على دخول المسلمين لألمانيا، التي يوجد فيها أكثر من أربعة ملايين مسلم أي خمسة بالمائة  من إجمالي عدد سكان البلاد، التي وصل إليها العام الماضي أكثر من مليون مهاجر، معظمهم من سوريا وذلك على خلفية أزمة اللاجئين في أوروبا.     الاحصاءات الألمانية تقول ان عدد سكان ألمانيا حالياً حوالي 82 مليون شخص، منهم 16.5 مليون أي 20.3 بالمائة من أصول مهاجرة، ومن هؤلاء يملك 9.2 مليون الجنسية الألمانية وَ 7.3 مليون أجانب. ومن مجموع ذوي الأصول المهاجرة 96.6 في المائة يعيشون في ولايات كانت في ألمانيا الغربية سابقاً، و3.4 بالمائة فقط في الولايات التي كانت في ألمانيا الشرقية سابقاً.                   

رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا أيمن مزيك انتقد ما أسماه "خطاب عدم الثقة" تجاه المسلمين في ألمانيا، حبث أكد في مقابلة أجرتها معه إذاعة "دويتشلاند فونك" إن المساجد في المانيا التي يبلغ عددها أكثر من ألفي مسجد هي جزء من الحل وليست جزء من المشكلة، وأن الإسلام لا يرفض الديمقراطية وإنما يأخذها بعين الاعتبار.

الباحثة الألمانية نايكا فوروتان الباحثة في العلوم الاجتماعية بجامعة هومبولت في برلين وصفت الخوف من أسلمة ألمانيا بغير المبرَّر، وقالت في محاضرة لها، إن مشكلة اللاجئين تأخذ من إدراك السكان الألمان مساحة ضخمة أكثر من اللازم، وان إقصاء المسلمين  يهدد جوهر الديمقراطية الألمانية.

وقد جاء في  "تقرير الإسلاموفوبيا الأوروبي" المكوَّن من ستمائة صفحة من الوثائق، نشره باحثون مختصون لأول مرة عن العنصرية ضد المسلمين في 25 دولة أوروبية، بتكليف من معهد البحث التركي SETA وتم تقديمه في شهر أيَّار/مايو 2016 إلى البرلمان الأوروبي في بروكسل، أن (الإسلاموفوبيا) خطر يهدد أسس الديمقراطية في أوروبا. وأشار التقرير إلى أن الهجمات ضد المسلمين ومؤسساتهم شهدت زيادة ملحوظة في أوروبا منذ العام الماضي ويجب على السياسيين والمجتمع المدني أن يأخذوا هذا التطور على محمل الجد.

وذكرت معلومات ألمانية أن الفترة من شهر كانون الثاني/يناير وحتى تشرين الأوَّل/أكتوبر عام  2015 شهدت نحو ثمانمائة وخمسين اعتداءً على مرافق ومصالح للمسلمين جُرح فيها ثلاثة عشر شخصاً. أما في فرنسا، البلد الذي تعيش فيه أكبر أقلية إسلامية من حيث العدد في أوروبا، فقد سجَّلت منظمة "التجمُّع ضدّ الإسلاموفوبيا في فرنسا" ارتفاعاً في الهجمات على المساجد والمؤسَّسات الإسلامية والمسلمين بنسبة بلغت خمسمائة في المائة خلال الستة أشهر الأولى من العام  الماضي .

ونتيجة لهذه التطورات المعادية للاسلام في ألمانيا تعتزم قرار الحكومة الألمانية اتخاذ قرار يقضي بتصنيف جرائم الإسلاموفوبيا، وجرائم الكراهية ذات الدوافع السياسية تحت مسمى واحد. وقد  وصف رئيس "معهد أبحاث العنف والنزاعات" بجامعة "بيليفيلد" الألمانية، البروفيسور أندرياس زيك، القرار المنتظر بأنه نهج صحيح، مشيراً إلى أن الأبحاث تكشف انتشاراً واسعاً للإسلاموفوبيا في ألمانيا.