أصدرت محكمة الصلح في الكرايوت مؤخرا قرارا تلزم فيه شركة "ترافيك ليس م.ض" بدفع غرامة بقيمة 15 ألف شيكل لصالح السيد سمير خوري من شفاعمرو صاحب شركة "إس كي للفولاذ م.ض"، والذي ترافع عنه المحامي الشفاعمري ناجي شحادة.
وتعود حيثيات القضية  الى شهر كانون ثاني من عام 2005 عندما توجه السيد سمير خوري لشراء سيارة تجارية فطلب خوري أن يفحص السيارة، فوجهته شركة "ترافيك" الى مكان للفحص من طرفها، وعلى أساس التقرير الذي تلقاه من محل الفحص قام بشراء السيارة وكانت من نوع "ايسوزو" ورقمها 36-665-68
وبعد فترة توجه السيد سمير الى مكتب الترخيص لتجديد رخصة السيارة، تبين له أن محرك السيارة لا يلائم ما هو مسجل في شهادة الترخيص، ولهذا رفض المكتب ترخيص السيارة. وهنا توجه سمير الى شركة السيارات شفهيا وكتابيا لكن الشركة تهربت منه بكل الطرق والوسائل.

السيد سمير خوري

وبعد ذلك توجه السيد سمير للمحامي ناجي شحادة الذي قام بدوره بتقديم دعوى شاملة مطالبا بتعويض موكله عن أيام تعطيل السيارة التي خسرها نتيجة توقفها. وفي جلسة المحكمة وأمام القاضي مازن داهود تمكن المحامي ناجي شحادة من اقناع القاضي بأن الشركة قامت باخفاء المعلومات بشكل متعمد عن موكله.
وفي حديث مع المحامي ناجي شحادة حذر المواطنين من ضرورة فحص السيارة في مكان يختاره المشتري، وليس بناء على توجيه الشركة البائعة، لأنه يمكن أن يكون هناك "ترتيب مشبوه" بين الشركة ومكان الفحص لاخفاء المعلومات الضرورية والتي تساهم في خفض سعر السيارة بشكل كبير.