أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، عوض عبد الفتاح، على أن تشكيل وحدات المستعربين التابعة للشرطة يندرج في إطار السياسة القمعية، وان الإعلان عن تشكيلها يثير علامات استفهام كثيرة في ظل تصعيد السياسة القمعية ضد الفلسطينيين في القدس وفي الداخل.

وقال عبد الفتاح: "عودتنا المؤسسة الإسرائيلية في السنوات الأخيرة، على إتحافنا بين الفينة والأخرى، بضرر تنتجه مصانعها الأمنية وتصرّ على تذكيرنا برؤيتها ونيتها وقرارها بالتعامل مع مواطنيها العرب، على أننا عائقـًا أساسيًا أمام مخططها العنصري".

وأضاف أن استخدام وحدات المستعربين ليس إجراء جديدا، بل هو جزء عضوي من السياسة القمعية وجزء من جهاز السيطرة على عرب الداخل، وهو لم يستعمل فقط ضد أهلنا في الضفة والقطاع على نطاق واسع، خاصة في الإنتفاضة الأولى، بل اعتمد أيضًا في مناطق الـ48، وإن على نطاق أضيق.

وتابع أن الكشف عن توجه المؤسسة الإسرائيلية، باعتماد نظام المستعربين، وبصورة مكشوفة ومفضوحة، وبحجة معالجة الجريمة في الوسط العربي، يُثير علامات استفهام كثيرة في ظل تصعيد السياسات القمعية ضد المواطنين العرب، والرغبة في حصارهم وقمع تطلعاتهم الوطنية والحياتية الطبيعية.

ولفت الأمين العام للتجمع إلى أن المؤسسة الإسرائيلية وأجهزتها المختلفة، تنتقل تدريجيًا وبشكل متسارع، وعلى عكس سياسة الإحتواء والسيطرة، إلى وضع عرب الداخل في إطار مجموعة واقعة تحت الإحتلال، وليس كمواطنين، ومن ثم التعامل معهم بالأساليب المعتمدة من جانب أنظمة الإحتلال. وهي بذلك تكشف عن زيفها وعن طبيعة نظامها العنصري الكولونيالي. كما تؤكد أن الإحتلال في الضفة الغربية ليس إجراءً استثنائيًا في بنيتها بل هو جزء عضوي من بنيتها كدولة عنصرية.

وقال أيضا: "لقد مهّدت إسرائيل بسياستها العنصرية، وإفقارها لعرب الداخل، بعد نهب أرضهم ومصادرة رزقهم وسدّ أفق التطور الطبيعي أمامهم، لإنتشار الجريمة في العديد من البلدات العربية، وفي الوقت نفسه عززت هذه السياسات انتشار الوعي القومي وتوسع حالات الغضب والإستعداد للنضال ضد هذا النظام القمعي".

وخلص إلى القول بأنه وبدل الاعتراف بخطورة هذه السياسة وكارثيتها، فإن ما يجري هو "صب الزيت على النار" مجددًا.