كشف بحث اجراه الدكتور رفيق الحاج، من جامعة "بن غوريون" بعدم وجود علاقة بالانتماء الى الدولة مع التهرب من دفع ضرائب الارنونا في الوسط العربي وان السبب الاساس هو الفقر المدقع الذي تعيشه العائلات العربية في البلاد.

وبين البحث ان الوضع الاجتماعي للعرب مركب ويخلق نوعاً من الاشكاليات المستعصية، التي تمنع بدورها المواطن العربي من اداء التزاماته في ظل ربط الخدمات البلدية بما يدفعه من ضرائب للبلدية، وان معدل الدخل للعائلة اليهودية يزيد بضعفين منه للعائلة العربية.

وأضاف البحث: أن لهذا السبب نرى الفجوة الكبيرة في الخدمات حيث تبلغ نسبة الجباية في الوسط اليهودي 53.7% بينما لا تتجاوز في الوسط العربي نسبة 18.6%.

ويبين البحث ان 60% من المتهربين من دفع المستحقات المترتبة عليهم 20% منهم يتحملون 40% من مجمل الدين و40% يتحملون 60% منه عن ديون متراكمة عبر سنوات طويلة. وان لا علاقة في ذلك للواقع السياسي او الانتماء للدولة.

اسباب اخرى لعدم الالتزام بدفع ضريبة الارنونا، وجدها البحث هو، التركيبة الاجتماعية و-"الحمولة" فكلما زاد عدد الحمائل في البلدات العربية ارتفعت معها نسبة المتهربين من الضرائب، كأن يتمثل الفرد بشخص اخر من حمولته بانه لا يدفع المستحق عليه، وهذا ينطبق على منافسة حمائلية، بالاضافة الى التذمر من عدم تلقي الخدمات اللازمة، والنظر الى من يقف برأس الهرم في السلطة المحلية ان كان قريب ام بعيد واسباب اخرى عديدة.

وفي هذا السياق اثبت عدم قدرة شركات الجباية واستخدام القوة بالزام المواطنين بالدفع فتبين من البحث ان عامل الردع لا يتجاوز تأثيره على ما نسبته 15% - 20% من المواطنين.

ويقترح الدكتور حاج، حلول عملية للخروج من الوضع القائم، وذلك بوجوب دراسة وضع المجتمع العربي بشكل جدي وموافقة الضرائب ودفعها طبقاً للوضع الخاص لهذا المجتمع ومناسبته معه، بالاضافة الى تقديم خدمات مشروطة بالدفع، بعيداً عن الالتزام الضريبي.

كما ان هناك حاجة لاعادة النظر في فرض قيمة المتر للبيوت السكنية حيث يعتبر سعراً مبالغاً فيه في الوسطين اليهودي والعربي على حد سواء.

من جانبه قال وزير الاسكان اطياس، انه في اطار الاصلاحات التي تنتهجها وزارته في ادارة الاراضي سيتم تسويق قسائم ارض على جميع المواطنين من مختلف اوساطهم مع مراعاة الحاجة الخاصة لكل وسط على حد قوله.