بيوت تهدمها جرافات إسرائيلية أمام أعين أصحابها...قلنسوة تستغيثكم فساعدوها

الإعلامي أحمد حازم

يبدو أن إسرائيل لا يكفيها ما تقوم به من سياسة تمييزية وعنصرية تجاه المجتمع العربي فيها، فزادت من حقدها عليهم باستخدام سياسة هدم بيوت للعرب، بحجة عدم وجود تراخيص بناء. أحد عشر بيتاً في قلنسوة (منطقة المثلث) داهمتها جرافات إسرائيلية بحماية الشرطة وجعلتها بمستوى الأرض ولم تبق حجراً على حجر. مئات من عتاصر الشرطة الإسرائيلية تواجدت في مكان الهدم لمنع أي محاولة لعرقلة إزالة بيوت دفع أصحابها شقاء عمرهم ليقيموها لأولادهم لضمان بيوت آمنة لهم، لكن العنصرية الإسرائيلية كانت لهم بالمرصاد وحرمتهم حتى من العيش بكرامة وعملت على تشريدهم في هذا الطقس البارد.

الأمر الذي لفت انتباهي، هو إعلان  رئيس مجلس قلنسوة عبد الباسط سلامة الاستقالة من منصبه بعد البدء بتنفيذ أوامر هدم البيوت، حيث حضر الى المكان برفقة أعضاء من المجلس الذين عبروا عن استنكارهم الشديد لسياسة هدم المنازل. خطوة  احتجاجية رائعة تعتبر الأولى من نوعها في مجتمعنا العربي، ومن المفترض أن تكون الاستقالة مثالاً لهؤلاء الساسة والمسؤولين الذين لم نسمع منهم أي خطوة مشابهة.

مدينة قلنسوة لم تكن الأولى، التي تتعرض بيوت فيها للهدم بكل دم بارد. فقد أقدمت السلطات الإسرائيلية قبل ذلك على هدم بيت في كفر كنا، وبيت في أم الفحم، ثم ثلاثة بيوت في اللد والرملة وخمسة بيوت في النقب، أحدها قام صاحبه بهدمه بنفسه، إضافة إلى هدم قرى بأكملها في منطقة النقب مثل قرية العراقيب.  عمل إجرامي بامتياز تمارسه السلطات الإسرائيلية ضد مواطنين فيها بحجة أن هدم هذه البيوت هو عمل قانوني. فعن أي قوانين يتحدثون؟

المعلومات الإٍسرائيلية تفيد بأن عشرين مليون دونم موجودة تحت تصرف المواطنين اليهود ومسجلة في مكاتب ما يسمى " دائرة أراضي إسرائيل "، بينما لا يملك فلسطينو 48 سوى 650 ألف دونم، وهذا يعني أن اليهودي يوجد تحت تصرفه عشرة أضعاف ما يملكه العربي، فعن أي قوانين عادلة يتحدثون؟ والجهات الاسرائيلية المختصة لم توفر للمواطنين العرب مسطحات للبناء عليها، أليست هذه سياسة قمع وظلم وتشريد؟ يقول عضو الكنيست د. يوسف جبارين، في تصريح له: " إن البلدات العربية داخل الخط الأخضر أشبه  بـ (الغيتوات) وأن التصعيد الإسرائيلي في تنفيذ سياسة الهدم هو جزء من سياسة حكومية، ترمي أيضاً إلى إرهاب الجماهير العربية ومعاقبتها على وحدتها النضالية".

الحكومة الإسرائيليّة أصدرت في التاسع عشر من شهر يونيو/حزيران الماضي قرارًا باشتراط تحويل ميزانيات الإسكان للبلدات العربيّة، والتي قد تمّ الاتفاق عليها في إطار الخطة الخماسيّة، بهدمٍ واسعٍ للبيوت غير المرخّصة في البلدات العربيّة. هذا القرار الجائر يعكس مدى الاستهتار بالمواطن العربي ومدى عدم الاكتراث بحياته ومستقبل عائلته من خلال الإصرار على هدم البيوت.

وكان مركز "عدالة" قد طالب  الحكومة الاسرائيلية في حينه بالامتناع عن هذ القرار لأنه لا يستند إلى أي أساسٍ قانونيّ، وأنّ حلّ أزمة السكن في البلدات العربيّة يستوجب التفكير باتجاه إصدار تراخيص للمباني القائمة دون ترخيص، والسعي لتقنين الوضع القائم والمبادرة للتخطيط الهيكلي الملائم دون هدمٍ للبيوت.

إن قرار لجنة المتابعة الإعلان عن الإضراب العام والشامل يوم الأربعاء الماضي هو خطوة احتجاجية وصرخة للتعبير عن معارضتها واحتجاجها على سياسة هدم البيوت والتي تتبعها حكومة نتنياهو. كما أن المظاهرة الكبيرة التي دعيت الجماهير العربية للقيام بها في مدينة قلنسوة اليوم الجمعة لاعلان الإحتجاج، وحسب القائمة المشتركة، هي خطوة أولى من خطوات أخرى تصعيدية يتم تدارسها لإسماع صوت الفلسطينيين الى المجتمع الاسرائيلي بشكل عام.

الجهات الإسرائيلية المختصة نشرت خلال العام 2014 مناقصات لبناء 38,261 وحدة سكنية في المدن اليهودية، مقابل 1,844 بالقرى والمدن العربية، أي أن المواطنين العرب في إسرائيل، الذين يشكلون 20 بالمائة  من تعداد السكان، لم يحصلوا إلا على  4.6 بالمائة من الوحدات السكنية المعروضة للبيع. فعن أي قوانين يتحدثون؟؟؟ كما أن 41 بلدة فقط من أصل 139 بلدة عربية لديها خارطة هيكلية محدثة وملائمة، علماً بأن مناطق النفوذ لـ 139 بلدة عربية المذكورة لا تعادل أكثر من 2.5 بالمائة من مساحة إسرائيل. وفي النهاية لا بد من التذكير بأن أكثر من ألف بلدة يهودية، أقامتها إسرائيل منذ النكبة الأولى عام 1948، بينما لم تقم أية بلدة عربية جديدة ... فعن أي قوانين وعن أي عدالة يتحدثون؟؟؟