[x] اغلاق
شبح هدم البيوت المخيّم على المجتمع العربي جزء من سياسة تمييز عنصري للحكومة الإسرائيلية
1/2/2017 8:03

شبح هدم البيوت المخيّم على المجتمع العربي جزء من  سياسة تمييز عنصري للحكومة الإسرائيلية

الإعلامي أحمد حازم

الفلسطينيون داخل مناطق الـ 48، أصرّت إسرائيل منذ تأسيسها عام 1948  على أن تطلق عليهم صفة "عرب إسرائيل" لهدف سياسي وهو التنكر لاسم (فلسطين) وإبعاده عن الذاكرة الفلسطينية. هؤلاء الفلسطينيون وعلى الرغم من أنهم يمثلون حوالي 21% من مجمل تعداد سكان إسرائيل، لكنهم  يعانون من اضطهاد  وتمييز عنصري من جانب الحكومة الإسرائيلية على كل المستويات.
حتى أن شخصيات معروفة على الصعيد العالمي مثل الأسقف دسموند توتو، وغيره من الزعماء الجنوب أفريقيين المعادين للعنصرية، وجيمي كارتر الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، ومستشار الأمن القومي الأمريكي زبكنو برزيزينسكي، انتقدوا بشدة هذا النهج العنصري الذي تتبعه إسرائيل تجاه  مواطنين فيها، وقاموا  بإجراء مقارنات ما بين السياسات الإسرائيلية والنظام العنصري السابق في جنوب أفريقيا.
 المعلومات المتوفرة تقول انه رغم ارتفاع عدد المواطنين الفلسطينيين  من سنة 1948 بنسبة 800%، إلا أن  ملكيتهم لأرضهم تقلصت بمقدار 16 ضعفًاً.  وفي حين يشكّل العرب اليوم حوالي 21% من سكان إسرائيل فإن مسطح نفوذهم يمتد على 2.5% فقط من مجمل الأراضي. وعلى سبيل المثال تبلغ نسبة العرب في الجليل 51% من مجموع السكان، لكنهم لا يملكون سوى 7% من أراضي الجليل.
سياسة هدم بيوت عربية بحجة عدم وجود ترخيص  بناء ليست جديدة على المجتمع العربي. التقارير الرسمية الحكومية وغير الحكومية تؤكد أن ظاهرة البناء غير المرخص ليست حكرًا على العرب فقط.  لجنة غازيت التي شكلها  وزير الداخليه، في حينه شيرانسكي، عام 9919 لدراسة ظاهرة البناء غير القانوني، ما عدا لواء الجنوب، تحدثت عن وجود  نسبة ما بين  33% - 43% من الأبنية غير المرخصة في الوسط اليهودي. وبالمقابل فإن السلطات الرسمية تتعامل مع هذه الظاهرة في الوسط اليهودي بأكف من حرير، وتسعى لشرعنتها في غالب الأحيان، بينما قوانين التنظيم والبناء مسلطة على رقاب العرب.
بيوت عربية قي الجليل والمثلث تعرضت  الشهر الماضي  للهدم. مما يعني أن نتنياهو جاوز المدى وبدأ يتخبط بسياسته إزاء العرب، ويتصرف بهيجان أشبه بهيجان ثور عندما يرى قطعة حمراء. فالجرافات الإسرائيلية بدأت بكفر كنا بهدم بيت، وشردت العائلة دون الأخذ بعين الإعتبار  مصير هذه العائلة. بعد ذلك انفتحت شهية الهدم لدى الشرطة الإسرائيلية وطبعاً بأوامر حكومية،  وأمرت بهدم 11 بيتا في قلنسوة في المثلث الفلسطيني.  ورداً على عملية الهدم لبى حوالي عشرة آلاف مواطن عربي  نداء لجنة المتابعة العليا وتظاهروا ضد شبح هدم المنازل في المجتمع العربي، بعد إضراب شامل شهدته المدن والبلدات والقرى العربية، حيث كانت المظاهرة رسالة واضحة مفادها أن المجتمع العربي يرفض السياسات الإسرائيلية ضد العرب.
ولم يمض وقت قصير حتى عادت  بلدوزرات الهدم إلى إم الحيران لتهدم 15 بيتاً.  قوات كبيرة  من الشرطة الإسرائيلية، وحسب شهود عيان، قامت باقتحام القرية فجراً، لتنفيذ قرار الترحيل وهدم البيوت، واستخدمت قنابل صوتية لتخويف السكان  وارغامهم على ترك البيوت والبدء بعملية الهدم .
السؤال المطروح الآن: ماذا ستفعل القيادات العربية وبالتحديد أعضاء الكنيست العرب إزاء هدم بيوت عربية، ثلاثة أعضاء كنيست من الطائفة الدرزية نجحوا في تجميد هدم البيوت في بلدة المغار الجليلية بطرقهم الخاصة، وأجبروا وزير المالية كحلون على التعهد بالعمل على إصدار رخص بناء للبيوت  غير المرخصة وحتى التخطيط لبناء مستقبلي. ثلاثة أعضاء كنيست فعلوا ذلك. فلماذا لا يستطيع 13 نائباً عربياً في الكنيست تجمعهم  قائمة مشتركة واحدة القيام بنفس الخطوة، وإجبار كحلون على اتباع نفس النهج الذي اتبعه في المغار؟ فالقانون يطبق على بلدة المغار وغيرها.
 أعضاء القائمة المشتركة عليهم الآن ترجمة فعلية حقيقية لوجودهم في الكنيست إلى عمل مؤثر على القرار السياسي لوقف عمليات هدم البيوت، وإيجاد حلول للبيوت العربية غير المرخصة. والكرة إذاً في ملعب أعضاء القائمة المشتركة، وليتعلموا من الأعضاء الدروز الثلاثة كيفية المواجهة، وليس عيباً التعلم من الغير لإنقاذ بيوت من شبح  الهدم.