[x] اغلاق
بناءً على طلب أعضاء بلدية شفاعمرو من المعارضة والذين يشكلون أغلبية المجلس البلدي: إلغاء التعاقد مع شركة الجباية ميلغام
16/2/2017 14:23

بناءً على طلب أعضاء المعارضة:

إلغاء التعاقد مع شركة الجباية "ميلغام"

الشركه تم تعيينها بقرار مجلس بلدي وهكذا تم إلغاء عملها

المستشار القضائي للبلدية سمير جروس : هذا قرار مجلس وهو ملزم

مدير عام البلدية : نحن ندرس أبعاد القرار القانونية وقرار المجلس البلدي فوق الجميع

تم في جلسة المجلس البلدي الأخيرة والتي عقدت أول أمس الأربعاء، إلغاء التعاقد مع شركة الجباية "ملغام" بأغلبية الأعضاء، وهم: زياد الحاج ,زهير كركبي ,وسام حلاحلة ,جريس حنا ,دياب حجيرات ,د. كميل عزام ,الحاج ابراهيم صبح ونائبا الرئيس مهنا أبو شاح وجميل سواعد. بينما عارض الغاء الاتفاقية كلٌ من رئيس البلدية أمين عنبتاوي والأعضاء نسيم جروس ومراد حداد ونزار بشناق وفرج خنيفس. وغاب عن الجلسة عضوا البلدية مصطفى خطيب ورائف صديق.

وذكر الاعضاء في طلبهم لالغاء التعاقد انه ثبت على مدار أكثر من سنة من التعاقد مع هذه الشركة مدى فشلها في تحصيل الديون المتراكمة والتي كان من الواجب تحصيلها أولا، لكنهم تسارعوا وراء الجباية السهلة والمريحة للمواطنين الذين لا يتعدى دينهم سنة واحدة مستعملين كل اساليب البلطجة والترهيب وانتهاك حرمات البيوت برفقة العديد من رجال الشرطة والأمن والمشهود لهم بعدائهم للمواطنين العرب.

كما فشلت الشركة  بمحو الديون غير القابلة للتحصيل والتي تخص مواطنين توفوا او غادروا البلاد وان سجلات هذه الديون  تتواجد في ملفات الوزارة مما يمنعنا من الحصول على العديد من الميزانيات والهبات.

وأكد الاعضاء، "نحن مع جباية كل الديون ونهيب بالمواطنين ان يقوموا بتسديد ديونهم، ومن لم يتجاوب مع هذا النداء باستطاعة موظف قسم الجبايه بالتعاون مع مكتب المستشار القضائي للبلدية والذي يضم ثلاثة محامين ان يقوموا بتنفيذ الحجوزات على حساب البنوك ورخص السياقة ومنع السفر خارج البلاد دون اقتحام حرمات البيوت.

واكد المستشار القضائي للبلدية ان قرار المجلس البلدي ملزم للجميع وعلينا فورًا العمل بموجبه ، بمعنى ان عمل الشركة اليوم اصبح غير قانوني وان أي تصرف لشركة الجباية او استمرار عملها في مكاتب البلدية قد يعرض مدير قسم الجباية والمعين الرسمي عنها ,موسى سواعد الى المساءلة القانونية.

مدير عام البلدية الدكتور كمال شوفانية اكد للسلام إن البلديه تدرس أبعاد القرار القانونية  مؤكدا ان قرار المجلس البلدي ملزم للجميع وانه يتوجب علينا العمل بموجبه .

الجدير ذكره ان قرار تعيين شركة الجباية تم اتخاذه من قبل المجلس البلدي وهكذا تم الغاء عمل الشركة من قبل المجلس البلدي .

كما وتم في نفس الجلسة رفض طلب رئيس البلدية تعيين أعضاء الشركة الاقتصادية، وذلك لعدم وجود ائتلاف  وبسبب الفوضى العارمة في معظم اقسام البلدية, حسب ادعاء اعضاء المعارضة ، وفشل الادارة على كافة الأصعدة، مما يمنع الشركة الاقتصادية من النجاح.

اما بخصوص دعم الفرق الرياضية لكرة القدم وبإصرار كتلة المعارضة تم التصويت على تحويل ربع الميزانية السنوية لسنة 2017 بشكل فوري, خاصة لدعم فريق هبوعيل شفاعمرو الذي يحتل المرتبة الاولى في الدرجة الثانية وهو بأمسّ الحاجة لهذا الدعم وبشكل فوري.