[x] اغلاق
كويتية وثقت سقوط خادمتها الأثيوبية ولم تساعدها رغم توسلاتها... فيديو
2/4/2017 8:59
كويتية وثقت سقوط خادمتها الأثيوبية ولم تساعدها رغم توسلاتها... فيديو
مازالت قضية العاملة الأثيوبية التي حاولت الإنتحار أمام أعين وعدسة كاميرا مشغلتها تشغل بال الرأي العام العالمي، وتقض مضاجع الرأي العام الكويتي. وفي تطوّر في القضية أوقفت السلطات الكويتية على ذمة التحقيقات، السيدة التي صوّرت خادمتها وهي تقفز من نافذة شقة سكنية بالطابق السابع، وتم التحقيق معها اليوم (الأحد) من قبل النيابة العامة.
 
 
 
ويظهر في مقطع الفيديو المؤلم والصعب للمشاهدة، الخادمة الأثيوبية البالغة من العمر 24 عامًا، وهي تمسك بطرف سياج الشرفة بيدٍ واحدة، قبل ان تسقط وتصاب بكسور فقط بفضلٍ من الله. كما يظهر الفيديو الخادمة وهي تصرخ "امسكيني... امسكيني" وتطلب المساعدة من مشغلتها التي لم تساعدها واكتفت بالقول:"يا مجنونة، تعالي!". حيث تواجه هذه السيدة تهمة التقاعس عن مساعدة الخادمة، وعدم أداء واجبها الإنساني اتجاه عزم الخادمة على الإنتحار واكتفت بالتصوير دون ان تحرك ساكنًا.
 
ووفقًا لصحيفة كويتية فقد نقلت عن مصدر في النيابة العامة قوله انه تم اجراء تحقيق مع الخادمة ومشغلتها، حيث لا يوجد شبهات جنائية للقضية، علمًا ان ما تبين ان الخادمة حاولت الهروب من البيت الذي تعمل فيه بشكل مؤقت بالأجر اليومي، ولم يمض على عملها سوى يومين. حيث حاولت مشغلتها منعها من الهرب من خلال اغلاق باب الشقة، ما اضطر الخادمة للفرار من النافذة/الشرفة.
 
 
من جانب آخر، اعتبرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان حادثة سقوط العاملة انها تظهر "لا مبالاة بالحياة وتجردا من الإنسانية قد يصل إلى حد "قتل العمد السلبي".
 
وقالت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، في بيان، إنها "تأسف لهذه الحادثة التي أظهرت أن هُناك لا مُبالة بحياة إنسانة يُفترض أنها تعيش بكرامة لكن ظروف الحياة الاقتصادية أجبرتها على ترك بلدها وأسرتها لتعمل في بلد آخر ومجتمع آخر غير ذلك الذي نشأت فيه".
 
وأضافت الجمعية أن "تصوير الحادثة قد لا يُعد جريمة ولكنه يدخل ضمن إساءة استعمال الهاتف". وتابعت أن "ما حدث يفيد بوجود تجرّد من الإنسانية، ومهما كانت ظروف الملابسات فإن العملية قد تدخل ضمن (قتل العمد السلبي) بحيث يمتنع الشخص عن تقديم المُساعدة لشخص آخر واقع في خطر جسيم".
 
وطالبت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، الجهات الرسمية، بسرعة الكشف عن ملابسات القضية ونشر نتائج التحقيقات مع العاملة الإثيوبية ومع مصورة الفيديو، وتحويل القضية إلى القضاء لتأخذ مجراها القانوني.