توجه عدد كبير من المواطنين العرب  للنائب احمد الطيبي معبرين له عن شكواهم واستيائهم من الإجراءات التي تتخذها سلطة البث في إطار جباية ضريبة التلفزيون عن تأخير الدفع في السنوات الماضية بما في ذلك الحجز على حسابات البنك وفرض غرامات تأخير باهظة تصل الى مبالغ كبيرة جداً. 

وفي أعقاب هذا التوجه طالب النائب أحمد الطيبي, نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير, الوزير المسؤول عن سلطة البث يولي ادلشتاين بإصدار تعليماته للجهات التي تقوم بتنفيذ جباية ضريبة التلفزيون بأن تجبي مبالغ الدَيْن الأساسي  فقط بدون الغرامات المتراكمة عن التأخير, مع منح إمكانية تقسيط الديون بشكل يستطيع المواطن العربي تحمّل العبء.
وذكر الطيبي للوزير في الرسالة التي وجهها إليه بأن بث التلفزيون الإسرائيلي لا يمكن إلتقاطه أصلاً في البلدات العربية مما يجعل هذه الضريبة فرضاً غير عادل.