يقوم حالياً عدد من أعضاء الكنيست من بينهم النائب أحمد الطيبي, رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير, رونيت تيروش واوريت زوأرتس, ببلورة وثيقة تدعو الجمهور إلى " عصيان مدني " بعدم دفع ضريبة الاستهلاك الزائد للماء والتي فُرضت مؤخراً في اعقاب شح الأمطار.
ولقد تم التوجّه من قبلهم إلى قسم الإستشارة القانونية في الكنيست للتأكد من أن هذه الدعوة لا تتنافى مع أنظمة وقوانين الكنيست وأعضائها وبأنها لا تمس بحصانتهم البرلمانية, فكان الرد بأنه لا مانع في أن يقوم أعضاء الكنيست بالمعارضة على قانون فرض هذه الضريبة.
وقال الدكتور الطيبي حول هذه المبادرة: إن القانون المذكور غير مقبول وبالتالي يتطلب خطوة غير اعتيادية للدعوة إلى عدم تطبيقه. يجب إفراغ القانون من مضمونه حتى إلغائه, فهو قانون ينافي المصلحة العامة. ويجب عدم إلقاء مسؤولية فشل الحكومة في إدارة مرافق المياه على المواطن البسيط , بل من المفروض ان يكون الحل من قبل الحكومة بالعمل على تحلية المياه.واضاف الطيبي: في البداية يجب على الجميع التجند لالغاء القانون عبر الكنيست ولكن في نهاية المطاف ان لم ننجح فالطريق هي رفض دفع هذه الضريبة المسماة "ضريبة القحط" .
يُذكر أن النائب الطيبي كان معارضاً دائماً لهذا القانون في جميع جلسات الكنيست مؤكداً ان المواطنين العرب سيكونون من أبرز المتضررين منه.
