زايد خنيفس
طالب المحامي نضال عثمان من مركز مساواة شركة كروكر بتعويض العمال العرب المقالين على خلفية عنصرية بمبلغ 100 الف شاقل لكل عامل. وتوجه عثمان باسم العاملين نور جبالي ومجدي مصاروة، من مدينة الطيبة، الى الشركة مطالبا بتعويضهما على اقالتهما غير القانونية والمس بكرامتهما.
وكان مدير مركز مساواة جعفر فرح قد كشف عن تسجيلات صوتية جرت بين مدراء في الشركة وردت فيها تعليمات واضحة حول اقالة عمالها العرب. ويتضح من التسجيلات الصوتية ان مديرة في مكاتب الشركة، واسمها ربيتال فرتوك، قد أعطت تعليمات لمدراء الفروع تريد حسبها "عمالا طبيعيين وليس عربًا من الطيبة او "الشتحيم""!
واستند عثمان الى قانون المساواة في العمل لعام 1988 الذي يمنع التمييز في مجال العمل ويعرف التمييز على انه "التعامل المختلف تجاه شخص على خلفيّة الجنس، أو الميول الجنسيّة، أو الحالة الشخصيّة، أو السن، أو الحمل، أو علاجات الخصوبة، أو الأبوّة/ الأمومة، أو الدين، أو القوميّة، أو المنشأ، أو الموقف، أو الانتماء لحزب أو الخدمة في الجيش". واعتبر عثمان رفض تشغيل عمال بسبب قوميتهم مخالفة للقانون ومسًّا بكرامة العمال والمرشحين للعمل.
وفي أعقاب الكشف عن التسجيلات الصوتية قدم احد مدراء فروع الشركة اليهود استقالته من الشركة ورفض العمل فيها بسبب الممارسات العنصرية ضد العمال العرب. وأعلن المدير المذكور انه رفض التمييز ضد العمال واقالتهم وفي أعقاب هذا الرفض قامت الشركة بارسال ضباط أمن قاموا بإيقاف عمل العمال العرب بحجج واهية.
هذا وادعت ايتي ليفي، من اصحاب شركة كروكر من خلال مقابلة في محطة إذاعية ان الاقالة كانت على خلفية مهنية وليست على خلفية عنصرية على الرغم مما ورد في التسجيلات الصوتية. ووصلت معلومات الى مركز مساواة تفيد بأن المديرة المسؤولة عن اقالة العاملين العربيين هي قريبة عائلة لأصحاب الشركة الذين يستمرون في تشغيلها بالرغم مما ورد في التسجيلات.
وفي أعقاب الكشف عن تفاصيل عملية اقالة العمال العرب والتمييز ضدهم في شركة كروكر بدأت حملة لمقاطعة فروع الشركة وبضائعها. ووصل الى فروع الشركة عشرات الزبائن العرب وبعض اليهود الذين أعلنوا انهم لن يشتروا من الشركة مستقبلا. وانتشرت على شبكات الانترنت مجموعات شبابية تدعو لمقاطعة بضائع الشركة وملابسها.
هذا وتوجه مركز مساواة الى مفوضية المساواة في التشغيل في وزارة الصناعة والتجارة والعمل وطالب ببدء التحقيق في عملية اقالة العاملين العربيّين من عملهما في الشركة، ومحاكمة الشركة على سياستها وما ورد في التسجيلات الصوتية. وطالب المركز من وزارة الصناعة والتجارة والعمل بتحويل الملف الى وحدة التحقيقات الجنائية بهدف تقديم لوائح اتهام جنائية على التعامل العنصري.