زايد خنيفس
"إن تقديم لائحتيّ اتهام ضد رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، القائد محمد بركة، هو تصعيد خطير جديد في الحملة العنصرية التي تشنها السلطة على الجماهير العربية الفلسطينية في إسرائيل، وعلى شرعية وجودها، وشرعية نضالها، وإسهامها في المعركة على حقوق الشعب العربي الفلسطيني وضد الحروب العدوانية الإجرامية على شعوب المنطقة".
هذا ما أكدته الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الأحد (1 تشرين الثاني 2009) في أعقاب الإعلان عن قرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية تقديم لائحة اتهام ضد النائب محمد بركة، بتهمة الاعتداء على رجال الجيش والشرطة الإسرائيليين وتعطيلهم عن أداء عملهم، خلال المسيرة الأسبوعية ضد الجدار في قرية بلعين بالضفة الغربية المحتلة عام 2005، وخلال مظاهرتين عربتين-يهوديتين مشتركتين حاشدتين في قلب مدينة تل أبيب ضد العدوان على لبنان في صيف العام 2006، وخلال تظاهرة لذوي شهداء أكتوبر 2000 ضد مجرم الحرب إيهود باراك في مدينة الناصرة عام 2007.
لقد بات واضحًا أن هناك في أقبية الظلام السلطوية الإسرائيلية مَن وضع له هدفًا تشويه صورة الجماهير العربية ونضالها العادل والمشروع والديمقراطي، من خلال شخص القائد محمد بركة. ونحن إذ نستنكر هذه القرارات، نعبّر عن بالغ اعتزازنا بهذا النضال العنيد، وبهذه القيادة الشامخة، وبهذا الطريق الذي نسير عليه جيلا وراء جيل، بمسؤولية ودون وجل.
إن دور القيادة هو حماية الناس لا الاحتماء بها. هذا الجملة أكدها مرارا وتكرارا النائب بركة وهذا ما فعله حين دافع عن المتظاهرين العرب واليهود من بطش الشرطة وجيش الاحتلال في بلعين وتل أبيب والناصرة. ويكفي أن نذكّر بأن نفس المظاهرة موضوع لائحة الاتهام في تل أبيب كانت شهدت اعتداءً جبانًا ومدبّرًا على نجل النائب بركة، عضو الشبيبة الشيوعية سعيد محمد بركة، الذي كان قاصرًا آنذاك.
إن تقديم لوائح اتهام هو ملاحقة سياسية انتقامية بائسة ومفضوحة ضد النائب بركة، ولكنه يندرج أيضًا ضمن الهجوم المسعور على الجماهير العربية وحقوقها وشرعيتها في الآونة الأخيرة، والمساعي المدروسة لنزع الشرعية عنها وعن حقها في التأثير والتغيير، من خلال نزع شرعية قيادتها، كما أنها جزء من التآكل المتزايد والخطير في الهامش الديمقراطي في إسرائيل.
إن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ومعهما كل القوى الوطنية في الشارع العربي، وكل القوى التقدمية في الشارع اليهودي، عازمان على تحدّي هذه السياسة والتصدّي للهجمة العنصرية؛ ويؤكدان أن لا تراجع قيد أنملة عن هذا الطريق الكفاحي المشرّف، طريق البقاء والمستقبل.