علم مراسلنا ان مدير عام وزارة الداخلية وعلى ضوء غياب ميزانية لبلدية طمرة قام بدعوة رئيس واعضاء المجلس البلدي بتاريخ التاسع من الشهر الجاري لمكتبه في القدس من اجل الاستماع الى مواقفهم من قضية المشاكل التي تواجه الائتلاف البلدي وعدم المصادقة على الميزانية السنوية.

خطوة مدير عام وزارة الداخلية ودعوة رئيس واعضاء المجلس البلدي في طمرة هي مؤشر خطير حول امكانية حل المجلس البلدي وتعيين لجنة معينة بدله ومع امكانيات إقالة أعضاء المجلس وإبقاء الرئيس في حال اقتناع الجهات المهنية في وزارة الداخلية بأن المعارضة والتي يطلق عليها اسم "الثمانية" هدفها عرقلة عمل البلدية. والإمكانية الثانية التي ستقوم الوزارة بفحصها هي: امتناع رئيس البلدية بمنح كتلة "الثمانية" مناصب هامة لكونهم الاكثرية في المجلس البلدي والذي معناه إقالة الرئيس والاعضاء في هذه الحالة.

مساعد وزير الداخلية سعيد معدي عقب على هذا الموضوع بقوله: من حيث ان مدير عام وزارة الداخلية قام بدعوة رئيس واعضاء المجلس البلدي في طمرة لجلسة استماع فإن الكرة تحولت الى المستوى المهني في الوزارة حيث ستفحص هذه اللجان المشكلة التي تواجه بلدية طمرة وادارتها من قبل المجلس البلدي ولن يكون هناك تسرع بحل المجلس البلدي لأن سياسة الوزير ايلي يشاي هي الاعتماد على منتخبي الجمهور والعمل على تقديم الخدمات الى شرائح المجتمع خاصة الشريحة الضعيفة والطاقم المهني لن يسرع بإقالة رئيس البلدية او الاعضاء والموضوع رهن الفحص الدقيق للوصول الى حلول ترضي الجمهور الطمراوي الذي يتوقع من منتخبيه الجمهور خدمته على احسن وجه.