*الجبهة تقرر اطلاع برلمانات وأعضاء برلمانات أجنبية على خطورة الخطوة ضد النائب بركة ودعوتهم للمشاركة في المعركة ضد عنصرية المؤسسة الإسرائيلية 

*الجبهة: الاعتداء على البلدية محصور بالأفراد والمعتدين، ضد أي مجموعة كانت*

 

عقدت السكرتارية القطرية للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، مساء أمس الإثنين، اجتماعا طارئا لها في مدينة الناصرة، لبحث مسألة قرار النيابة تقديم لائحة اتهام ضد النائب بركة، وايضا قضية الاعتداء على بلدية الناصرة.

وعلى الرغم من الأحوال الجوية العاصفة، إلا أن الحضور من جميع مناطق البلاد كان واسعا، وشاركت أيضا قيادات من الحزب الشيوعي والجبهة على مستوى الفروع والمناطق، وتم التداول في انعكاسات القرار العنصري وسبل مواجهته شعبيا وسياسيا وقضائيا. 

وافتتح الجلسة سكرتير الجبهة القطرية المحامي أيمن عودة، الذي قال إننا نتعامل بمنتهى الجدية أمام خطورة لائحة الاتهام المقدمة ضد النائب بركة، كونها أول لائحة اتهام تقدم ضد عضو كنيست على خلفية ممارسة عمله السياسي المشروع، وأكد أن الجبهة ستتصدى شعبيا وسياسيا إلى جانب المعركة القضائية لاسقاط هذه الدعوى.

وحيا عودة النائب بركة على قراره السياسي المبدئي والمسؤول، برفضه استخدام الحصانة البرلمانية في محاولة لوقف لائحة الاتهام، وبقراره مواجهة لائحة الاتهام العنصرية الجائرة أمام جهاز القضاء، على الرغم من نهج هذا الجهاز أيضا.

وحذر عودة من استفحال العنصرية في جهازي النيابة والقضاء، مقدما سلسلة من النماذج التي تحولت فيها الضحية إلى متهم، وعلى رأسها إدانة والد الشهيد عماد أبو صالح، وشقيق الشهيد إياد لوابنة، والمحاكمة الجائرة التي تجري ضد أبناء شفاعمرو لمواجهتهم الإرهابي منفذ المجزرة وغيرها من القضايا.

وفي كلمته قال السكرتير العام للحزب الشيوعي الكاتب محمد نفاع، إننا نسمع عن طابع لوائح الاتهام التي تقدم من حين إلى آخر ضد أعضاء كنيست ووزراء ومسؤولين كبار في إسرائيل، وسمعنا أيضا عن لوائح اتهام بسبب "التحرش..."، أما لائحة الاتهام المقدمة ضد النائب بركة، فإنها بسبب تحرشه وتحرشنا بالقوانين والممارسات العنصرية التي تنتهجها المؤسسة الحاكمة، ونحن نعتز بتحرش كهذا ونصر عليه.

وعبر نفاع عن اعتزاز الحزب الشيوعي والجبهة بعمل النائب بركة وكتلة الجبهة في الكنيست، وقال إن كتلتنا البرلمانية وكعادتها نموذجا للعمل السياسي المبدئي العنيد المبني على أسس واضحة تقلق الحكومة وأجهزتها بسبب بعد رؤيتها وثبات موقفها في أحلك وأصعب الظروف وعلى مدى عشرات السنين من العمل السياسي.

وقدم النائب د. حنا سويد، رئيس كتلة الجبهة البرلمانية، في كلمته، نموذجا لمدى استفحال العنصرية في جميع أروقة الحكم، وعلى رأسها الكنيست وأذرع الشرطة، وهذا ما انعكس في جلسة للهيئة العامة للكنيست، في مطلع شهر آب الماضي، حين تصدى النائب بركة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وكان جالسا في مقاعد الجمهور مجموعة كبيرة من أفراد الشرطة وغيرهم، وحين أخرج رئيس الكنيست النائب بركة من القاعة، شرع الحضور بالتصفيق ابتهاجا، دون أن يكون من يردعهم، وهذا إن دلّ على شيء، فإنما يدل على أن الشرطة التي تريد محاكمة النائب بركة، موبوءة بالعنصرية إلى أقصى الحدود.

وأكد البروفيسور غادي الغازي، عضو سكرتارية الجبهة القطرية، عن اعتزازه بالنائب بركة، وقال لقد تعرفت عليه في ميادين العمل السياسي في الجامعة في سنوات السبعين، وكنا نشارك سوية في المظاهرات، وبعد هذه السنين فإن النائب بركة لم يتخل عن ممارسته للعمل السياسي الميداني، ومشاركته الحثيثة في المظاهرات، وها هي لائحة الاتهام تتعلق بمشاركته في أربع مظاهرات.

وقال بروفيسور الغازي، إنه إذا كانت لائحة الاتهام تتعلق بالعمل المشروع وغير المشروع، فإن غير المشروع هو تواجد جنود الاحتلال في الأراضي المحتلة،وغير المشروع هو اقامة وحدات بوليسية خاصة ضد العرب وجمهور الفلسطينيين في المناطق المحتلة، وهذا ما يجب أن يُحاكم عليه حكام إسرائيل.

وقال رئيس بلدية الناصرة المهندس رامز جرايسي، إن هناك صفة واحدة للائحة الاتهام المقدمة ضد النائب بركة: إرهاب سياسي منظم ضد الجماهير العربية، ولا غير ذلك، وقال، إن المؤسسة التي تريد محاكمة النائب بركة، تعرف جيدا انه "جبل ما يهزه ريح" وأنه قادر على المواجهة، ودفع الثمن إذا طلب منه، ولهذا فإن رسالتها الأساسية موجهة ضد الجماهير العربية ومفادها، أنها قادرة على محاكمة حتى منتخبي الجمهور وبمستوى أعضاء كنيست، ليسأل المواطن نفسه، أنه إذا حوكم عضو كنيست على عمل كهذا، فماذا سيكون حاله في مواجهة السلطة، ولهذا يجب عليها رفع مستوى الحصانة الشعبية في مواجهة السلطة.

واقترح جرايسي إعداد مذكرة عن قضية لائحة الاتهام كونها لائحة سياسية من الدرجة الأولى واطلاع البرلمانات واعضاء البرلمانات الأجنبية عليها، ودعمتهم للمشاركة في المعركة ضد هذا القرار والمحاكمة، ومجمل السياسة العنصرية، وقد تبنت السكرتارية القطرية هذا الاقتراح.

وقال النائب الجبهوي عفو اغبارية، إن لائحة الاتهام صادرة عن مؤسسة تسارع في إغلاق ملفات القتلة والمعتدين، طالما هم يهود وضحاياهم عرب، فقط في الايام الأخيرة سمعنا عن إغلاق ملفات تحقيق ضد أربعة مستوطنين اعتدوا بالضرب على شيخ فلسطيني، واعتدوا على بيته وهناك صور تم التقاطها لهم توثق جريمتهم، وكانت مزاعم النيابة أنها لم تستطع التوصل إلى إثبات عينية ضد المعتدين.

 

بركة: حضيض جديد للسياسة العنصرية

 

هذا وشارك في النقاش عدد من الحاضرين، من أعضاء سكرتارية وشخصيات قيادية في الجبهة والحزب الشيوعي، وطرحوا الاقتراحات لخوض المعركة الشعبية وتجنيد قوى سياسية وعالمية لها، لتتحول المحاكمة ضد النائب بركة إلى محاكمة للعقلية العنصرية التي تريد محاكمته.

وكانت الكلمة للنائب بركة، الذي عبر عن تقديره لهذه المشاركة الواسعة في الاجتماع، خاصة وأن الدعوة جاءت في غضون 24 ساعة، وكان الحضور على الرغم من الأجواء الماطرة والعاصفة، وشدد على أن القضية ليست قضية شخصية، بل إنها موجهة ضج الجماهير العربية في محاولة بائسة لردعها عن النضال وخوض المعارك الشعبية.

وقال بركة، إن تفاصيل لائحة الاتهام تكشف إلى أي حد وصلت المؤامرة التي تنسجها العقلية العنصرية، هذه العنصرية التي تسجل باستمرار حضيضا جديدا، من حضيض إلى حضيض، فجلسات التحقيق لم تكن أصلا تحقيقا وإنما تقديم افادات، وحتى بعد جلسة الاستماع التي أجراها المحامون من مركز عدالة، لإقناع النيابة بأن التهم لا أساس لها، جرى الاستماع لإفادة النائبة السابقة تمار غوجانسكي، كشاهده في إحدى المظاهرات التي نحاكم على خلفيتها، وتؤكد غوجانسكي، أن إفادتها كانت مجرد "رفع عتب"، غذ تم تسجيل افادتها دون توجيه أي سؤال لها، وهذا دليل على قرار مسبق بتوجيه لائحة الاتهام في كل الأحوال والظروف.

وقال بركة، إن المنطق يقول إنه حين يتم ارتكاب مخالفة يقدم على أساسها لائحة اتهام، ولكن ما فعلته النيابة هو أنها جمعت أربع قضايا مزعومة، ونسجت لائحة اتهام من خيالها العنصري من أجل بلورة مشهد واحد مليء بالكذب، وهذا يعتبر استهدافا واضحا.

وأكد بركة على موقفه الرافض لاستخدام الحصانة البرلمانية في محاولة لصد لائحة الاتهام، وأنه سيواجه النيابة أمام المحكمة.

 

التضامن مع بلدية الناصرة

 

هذا وتوقف المتكلمون في الاجتماع عند الاعتداء الخطير الذي تعرضت له بلدية الناصرة يوم الجمعة الماضي، وقال سكرتير الجبهة في كلمته الافتتاحية للاجتماع، إن بلدية الناصرة هي الصوت الحضاري والمتنور، والاعتداء الخطير الذي وقع عليها هو تصعيد جديد لحلقة العنف المستفحلة في شارعنا العربي.

وشدد عودة والكاتب نفاع والنائب بركة، في كلماتهم، على وقوف الجبهة إلى جانب بلدية الناصرة، وأن قضية الاعتداء محصورة فقط بالمعتدين، وشددوا على رفض نسب الاعتداء لأي من المجموعات.

كما دعا المتكلمون الشرطة إلى أخذ دورها في قطع دابر العنف المتصاعد في بلداتنا العربية، ومن بينها الناصرة.

وفي كلمته قال رئيس بلدية الناصرة، إنه علينا رفع الحصانة الشعبية في مواجهة العنف المستشري، ونحن في الناصرة والبلدية مررنا بتجارب صعبة ومحن كثيرة، ولكن وضوح رؤيتنا وثبات موقفنا والتفاف الجماهير من حولنا ساعدنا ونجحنا في الصمود وانقاذ المدينة.

وأكد جرايسي على أن القضية في بلدية الناصرة ستبقى محصورة بالأفراد المعتدين وليس سواهم، وحمل الشرطة مسؤولية العنف ودعاها إلى أخذ دورها.