رسالة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية عن رفضهما واستنكارهما لقرار النيابة العامة لتقديم لائحة اتهام بحق النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، بتهم بائسة وواهية تتعلق أحداها خلال مشاركته في مظاهرة ضد الحرب الإسرائيلية العدوانية على لبنان عام 2006، اما الثانية خلال مشاركته بمظاهرة ضد جدار الفصل العنصري في قرية بلعين الفلسطينية.
وعلى الرغم من بؤس هذه الاتهامات الا انها خطيرة جداً لما تحمله من معانِ ٍ سياسية بحق بركة، وبالتالي بحق الموقف والعمل السياسي للجماهير العربية وقياداتها في البلاد.
بالمقابل فان هدم البيت يوم الأحد في قرية مصمص في المثلث، وما رافقه من عدوان بوليسي على الجماهير العربية هناك يعتبر مَسّاً إضافيا متصاعداً ضد بقاء وتطور الجماهير العربية الفلسطينية في وطنها، ويعكس طبيعة وجوهر السياسة الإسرائيلية في تعاملها مع هذه الجماهير.
وعليه، فان قرار تقديم لائحة اتهام ضد النائب بركة، وتصعيد سياسة هدم البيوت العربية، كما تجلى الأحد في مصمص، يعتبر تصعيداً نوعياً خطيراً ضد الجماهير العربية، لا يمكن تمريره مر الكرام ويتطلب منا أقصى درجات اليقظة والوحدة الوطنية في مواجهتها والرد عليها، سياسياً وشعبياً وبما لا ينحصر في الفِعل الإعلامي.
ان الهيئات القيادية التمثيلية للجماهير العربية ترفض سياسة المؤسسة الإسرائيلية، وتؤكد على عزمها مواجهة هذه السياسة، حيث يعتبر ذلك دفاعاً عن النفس والوجود والمستقبل، وانها لن تستكين إزاء هذه التحديات، ُوتَحِّمل المؤسسة الإسرائيلية كامل المسؤولية، وما يترتب عليها من تَبِعات..!!؟