كشف سبعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي يوم الخميس النقاب عن تشريع جديد لنقل السفارة الأميركية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وهي خطوة لقيت مقاومة من رؤساء الولايات المتحدة بمن فيهم الرئيس الحالي باراك أوباما.
وقال السناتور الجمهوري سام براونباك عن ولاية كنساس إنه "كان على أميركا منذ وقت طويل أن تعترف بحق إسرائيل في اختيار القدس عاصمة لها".
ومع أن هذه الخطوة من الناحية الفنية مطلوبة بموجب قانون أصدره الكونغرس عام 1995، فإنها ظلت تحتاج إلى موافقة الرئيس الأميركي، وظل الرؤساء يحتجون بدواع أمنية لتوقيف العمل بهذا القانون.
ويسعى براونباك بتشريعه الجديد إلى وضع قانون يتجاوز به الحاجة إلى موافقة الرئيس، ويشمل توقيف جزء من ميزانية وزارة الخارجية حتى تقوم ببناء السفارة واستخدامها.
ويؤيد هذا التشريع أعضاء جمهوريون من مجلس الشيوخ هم جيم إنهوف وجون كيل وجون كورنين وديفد فيتر وجيم بانينغ، إضافة إلى السناتور المستقل جو ليبرمان.

إشكالية القدس
وكان أوباما في يونيو/ حزيران الماضي قد أجل ستة شهور نقل السفارة الأميركية إلى القدس من تل أبيب التي توجد فيها السفارات الأجنبية، في خطوة مألوفة تجسد الجدل الدائر حول وضع مدينة القدس.
وقال مسؤول بالبيت الأبيض طلب عدم ذكر اسمه إن السياسة الأميركية تجاه القدس لم تتغير، إذ أنها تعتبر أن القدس هي قضية الوضع النهائي التي ينبغي حلها في محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وأعلنت إسرائيل القدس عاصمتها عام 1950، ثم ضمت القدس الشرقية في حرب 1967.