زايد خنيفس
قام الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير  بإرسال رسالة عاجلة إلى وزير الإتصالات موشي كحلون يطالبه بإعادة النظر في سياسات سلطة البث المتعلقة  بإجراءات جباية رسوم التلفزيون من المواطنين.

وأكد في رسالته أنه تصله العشرات، إن لم   تكن المئات من الشكاوي من المواطنين يتذمرون ويعربون عن إستيائهم العارم عن الطرق التعسفية والصارمة في عملية  الجباية، إن كان ذلك عن طريق الحجز على حساب البنك الخاص بهم أو فرض غرامات كبيرة عليهم وتحويلهم للقضاء.  
 
وتساءل في رسالته لماذا يتوجب على المواطنين دفع  هذه الرسوم الغير عادلة خاصة وأن الأغلبية الساحقة منهم لا يشاهدون التلفزيون  الإسرائيلي بسبب توفر البدائل المتمثلة في عشرات الفضائيات العربية والأجنبية.

وأشار في رسالته عن إدراكه  التام لوجود قانون بهذا الخصوص ، إلا أنه طالب وبإلحاح بحص إمكانية إلغاء القانون  الذي لا مبرر له في  عصر التقدم التكنولوجي الهائل، أو على الأقل إجراء تعديل فيه يعفي من لا يشاهد التلفزيون الإسرائيلي من هذه الرسوم التي تثقل على كاهل الكثير من المواطنين ، خاصة تلك الطبقة الكبيرة التي تعاني من أوضاع إقتصادية صعبة وأغلبها من المجتمع العربي.

كما واقترح على الوزير، عدة بدائل في طرق الجباية مثل تقسيط المبلغ وعدم فرض الغرامات، وإعطاء إعفاء تام لمن يعتاش على مخصصات التامين الوطني.

يذكر أن الشيخ صرصور أرفق إلى رسالته الرسالة التي بعثها له في هذا الخصوص العامل الإجتماعي فريد حاج يحيى من مدية الطيبة، والتي سلطت الضوء على الموضوع بشكل علمي مقنع