أصدر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بيانًا تضمن ملخصًا لمواقفه من جملة من القضايا السياسية العامة والإجتماعية المحلية وذلك في جلسته العادية يوم السبت 07.11.2009.

الموضوع السياسي: القضية الفلسطينية؛

إن إعلان السيد محمود عباس، عن عدم رغبته في الترشح في ظل التراجع الأمريكي تجاهه بخصوص شروط استئناف المفاوضات، هو اعتراف غير مباشر بعبثية وكارثية نهج الإعتماد على المفاوضات كخيار وحيد والتخلي عن خيارات أخرى . وبالتالي أصبحت الفرصة مواتية لفتح آفاق جديدة للخروج من هذه الحالة.

تأتي هذه التطورات السياسية وسط جدل فلسطيني فصائلي وشعبي وأكاديمي، متصاعد حول كيفية الخروج من دوامة المفاوضات العبثية ومن حالة الإنقسام المأساوي، والذي انفجر بالأساس، على خلفية الإختلاف مع النهج التفاوضي العبثي، قبل أن يتحول إلى صراع على سلطة.

يعتقد التجمع الوطني الديمقراطي ، أسوة بأوساط فلسطينية وعربية واسعة، بضرورة التوقف جديًا أمام المسؤولية والإعتراف علنًا ورسميًا بفشل النهج الراهن والبدء بإعادة ترتيب الحركة الوطنية الفلسطينية وإعادة طرح قضيتنا الوطنية باعتبارها قضية تحرر وطني من استعمار كولونيالي لم تحلّ ولا بدّ من توفير المقومات السياسية، المادية، الشعبية، والدبلوماسية للنضال ضد المشروع الكولونيالي الإسرائيلي ومن أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وتحقيق حق العودة.

وفي هذا السياق، وكشرط لتحقيق هذا الهدف، لا بدّ من تحقيق المصالحة الوطنية، وأن يكون المدخل إلى هذه المصالحة، ليس الإنتخابات، بل تحقيق الوحدة الوطنية على أساس الوثائق الوطنية التي اتخذت في جلسات الحوار العديدة بين مختلف مركبات وفصائل الحركة الوطنية الفلسطينية في السنوات الأخيرة، وهذا الطريق الأنجع في العمل المشترك لفك الحصار.

 مواجهة سياسة هدم البيوت

يحيي التجمع الوطني الديمقراطي وقفة أهالي قرية مصمص في تصدّيهم البطولي لقوات القمع الإسرائيلية التي جاءت لتحمي جرافات الهدم يوم الأحد الماضي، 08.11.2009، ويدين هذه السياسة الوحشية المستمرة والمتصاعدة الموجهة ضد المواطنين العرب، ضد أملاكهم وأرضهم وبيوتهم.

لقد أثبت أهلنا في مصمص كما هو الحال في العديد من البلدات العربية المستهدفة في بيوتها وأراضيها، إرادة هذا الشعب في مقاومة الظلم والعدوان، ولن يرتدع أمام سياسات الترويع والإرهاب.

الدولة العبرية ماضية في سياستها العدائية ضد المواطنين العرب، وقد ثبت في الماضي والحاضر أن النضال الشعبي هو محور العمل لإجبار السلطة على إعادة حساباتها وأن غياب النضال الشعبي يشجع السلطة على المضي في عمليات الهدم. من هنا تأتي أهمية ما فعله أهالي قرية مصمص، الذين احتشدوا في البيت قبل ان تقصفهم قوات القمع الإسرائيلية بالغاز والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية.

يدعو التجمع إلى تنجيع وسائل نضالنا ضد هدم البيوت، إلى تطوير اللجان الشعبية القائمة وإلى إضافة لجان في كل القرى والبلدان العربية، وإلى رفع مستوى الوعي بضرورة وأهمية النضال الشعبي، والعمل على تشجيع الناس إلى الإنضمام إلى النضالات الشعبية والإنخراط في هذه اللجان. كما يدعو التجمع إلى تفعيل قرار لجنة المتابعة الذي اتخذ قبل عامين، والقاضي بإقامة لجنة قطرية للدفاع عن المسكن وتوفير المسلتزمات الضرورية التي تمكنها من التحرك والعمل.

 الملاحقة السياسية؛

يدين التجمع استمرار وتصعيد الملاحقات ضد قيادات الحركات والأحزاب السياسية والتحريض المستمر عليها، وتقديم لوائح اتهام بحقها، وهي سياسة تأتي ضمن مخططات المؤسسة الإسرائيلية المتجددة الساعية إلى تقييد العمل السياسي لتسهيل محاصرة الوجود العربي وخنقه.. وردع الجماهير العربية عن القيام بدورها دفاعًا عن وجودها وكيانها ومستقبلها.

إن التجمع يؤكد على ضرورة التصدي لهذه الممارسات وفضحها في الداخل والخارج باعتبارها تمسّ الحريات والحق في النشاط السياسي.

 الدعوة إلى معالجة أسباب العنف

يرى التجمع أن ظاهرة العنف بكافة أشكاله الفردية، والطائفية، والعائلية والمؤسساتية الآخذة بالإنتشار في المجتمع العربي الفلسطيني داخل الخط الأخضر لها أسبابها الإجتماعية والإقتصادية والسياسية ولا بدّ من معالجة هذه الأسباب وليس فقط تطويق نتائجها المباشرة. إن مجتمعًا يتعرض للحصار والحرمان والقهر العنصري المنهجي يحتاج إلى هيئات قومية منتخبة ومرجعية جامعة ومؤسسات إجتماعية وثقافية قوية تستطيع أن تلبي حاجات هذا المجتمع.

إن الإدانة لهذه الظاهرة والسعي لمحاصرتها آنيًا ضرورية ويستحق من يسعى لتطويقها، من لجان إصلاح الثناء والمباركة غير أن الإكتفاء بذلك لا يؤدي إلى استئصال هذه الظاهرة أو الحدّ منها.

وفي هذا السياق وكخطوة أوليّة دعمنا قرار لجنة المتابعة بالمباشرة بتوفير الآليات، للتعاطي مع هذه الظاهرة، وأن الأمر يحتاج إلى تشكيل أطر أو تطوير الأطر الشعبية والمهنية القائمة وتفعيلها ضد هذه الظاهرة.