وقال هولدر إن السلطات ستطلب إنزال عقوبة الإعدام بخالد شيخ محمد والأربعة الباقين وجميعهم معتقلون حالياً في معسكر غوانتانامو في كوبا. 

ولم يحدد الوزير تاريخ بدء المحاكمة في مانهاتن، جنوب نيويورك، بالقرب من موقع تنفيذ اسوأ هجمات 11 ايلول. 

وقال هولدر: "أخيرا وبعد ثماني سنوات من التأخير، سيواجه هؤلاء المتهمون بتدبير هجمات 11/9 العدالة".

وأوضح هولدر للصحافيين ان الرجال الخمسة : سيجلبون إلى نيويورك ليحاكموا على الجرائم المنسوبة اليهم في قاعة محكمة لا تبعد سوى بضعة مبان عن موقع البرجين، اللذين دمرا.

وقال هولدر كذلك : لقد قررت ان اعيد الى وزارة الدفاع خمسة متهمين لمحاكمتهم امام اللجان العسكرية، بمن فيهم المتهم الذي وجهت اليه سابقا تهم في قضية حادث تفجير حاملة الطائرات يو اس اس كول العام 2000 الذي ادى الى مقتل 17 عسكرياً قبالة عدن في جنوب اليمن.

وأكد هولدر أن "اللجان العسكرية ستكون عادلة والاحكام الصادرة عنها ستنفذ". 

وأضاف: "سيواصل المدعون المدنيون عملهم الى جانب المدعين العسكريين لمساندتهم في جهودهم تلك". 

أما بالنسبة لمحمد شيخ والاربعة الباقين، فقال هولدر إنه واثق من حيادية هيئة المحلفين في نيويورك، وأكد أن الخمسة لن ينقلوا الى الولايات المتحدة الى حين توفير كل المتطلبات القانونية التي نص عليها تشريع صدر حديثاً، وإبلاغ الكونغرس قبل 45 يوماً من ذلك.

وقال: "قبل ثماني سنوات ونيف ذات صباح لن تنساه امتنا أبداً، نفذ 19 من قراصنة الجو الذين يعملون مع شبكة متآمري القاعدة حول العالم أفظع هجمات ارهابية شهدتها بلادنا لقد فقد نحو ثلاثة آلاف شخص حياتهم في هذه الهجمات ومنذ ذلك الحين كانت الأولوية بالنسبة لبلادنا هي احالة اولئك الذين خططوا وتآمروا لتنفيذ الهجمات الى العدالة".

ويشكل هذا القرار محطة رئيسية في خطة الرئيس باراك أوباما لإغلاق معسكر غوانتانامو، لكن من غير المتوقع ان يؤثر على الغالبية العظمى لـ215 معتقلاً لا يزالون في القاعدة العسكرية الأميركية في جنوب كوبا.

ويعني تحولاً كبيراً في التعامل مع المشتبهين المعتقلين في إطار" الحرب على الإرهاب"ويطرح أسئلة قانونية جدية بشأن الأدلة التي قد تكون أخذت من خلال استخدام وسائل استجواب قاسية مثل الإيهام بالإغراق. 

وقال هولدر نقلا عن معلومات قال إنها لم تنشر بعد ان أساليب التحقيق القاسية لن تحول دون نجاح المحاكمة.

وتعهد أوباما يبأن يبلغ القاضي العسكري بحلول الاثنين أن كان هؤلاء الرجال سيحاكمون امام محكمة فدرالية أو أمام المحاكم العسكرية الخاصة التي شكلت في عهد جورج بوش واثارت احتجاجات من المدافعين عن الحقوق المدنية. 

وفي سنة 2006، اعتبرت المحكمة العليا الأميركية هذه المحاكم التي تسمى لجان عسكرية غير قانونية لكن الكونغرس اقر قانوناً جديداً لاعادتها وسمح باستخدام ادلة تم الحصول عليها من شهادات غير مباشرة او باستخدام وسائل قاسية في التحقيق. 

واعتبرت عائلات ضحايا هجمات 11 ايلول ان محاكمة المتهمين بتنفيذ تلك الهجمات في محكمة مدنية في نيويورك (خطأ فظيع). 

وصرح ايد كوالسكي من منظمة عائلات 11/9 لاميركا آمنة، أمس الجمعة، أن منح إرهابي او مجرم حرب فرصة الحصول على اية حماية دستورية أميركية هو خطأ وشيء لم يحدث من قبل.  وأضاف: "نحن نشعر ان هذا خطأ فظيع".

واقر مسؤولون أميركيون بان إدارة أوباما لن تتمكن من اغلاق معتقل غوانتانامو في 22 كانون الثاني وهو التاريخ الذي حدده اوباما بعد يومين من توليه منصبه.

وجاء القرار بشان محاكمة خالد شيخ محمد والمتهمين الآخرين ـ رمزي بن الشيبة وعلي عبد العزيز علي ووليد بن عطاش ومصطفى الحوسوي ـ مع اعلان استقالة مستشار البيت الابيض غريغوري كريغ الذي كلف ايجاد الوسائل لاغلاق غوانتانامو. 

وقال اوباما ان كريغ سيعود الى العمل في القطاع الخاص، وسيخلفه في منصبه المحامي الشخصي لاوباما الديموقراطي بوب باور. 

ويتوقع ان توجه تهم جديدة إلى المتهمين الخمسة امام المحكمة المدنية. 

وكانت لجنة عسكرية وجهت اليهم تهمة القتل في غوانتانامو. 

وتوقفت المحاكمة عندما قرر اوباما مراجعة وضع المعتقل في بداية رئاسته.

وأكد خالد شيخ محمد الملقب (كي اس ام) الأحرف الاولى من اسمه بالانكليزية، انه لم يكن فقط ضالعاً في التخطيط لهجمات 11 ايلول، وانما في 30 عملية اخرى ضد مصالح غربية في السنوات العشر التي سبقت اعتقاله في باكستان في الاول من آذار2003. 

واعترف انه قطع (بيده اليمنى المباركة) رأس مراسل صحيفة (وول ستريت جورنال) دانيال بيرل في باكستان في 2002. 

وقال خلال جلسة استماع في غوانتانامو في حزيران 2008، (اطلب الشهادة منذ وقت طويل)، وكانت المرة الاولى التي يظهر فيها منذ اعتقاله.

وأرسل إلى غوانتانامو في ايلول 2006 بعد ان ظل في سجن سري لثلاث سنوات.  ويقال إنه تعرض لمحاكاة الاغراق 183 مرة خلال سنوات اعتقاله.  وهو كويتي من اصل باكستاني، ولد في الكويت في 24 نيسان1965، ودرس في الولايات المتحدة.