من المتوقع أن تصادق الكنيست اليوم الاثنين بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون مثير للجدل ينص على إنشاء بنك معلومات (بيومترية) يشمل جميع مواطني البلاد.

وبحسب مشروع هذا القانون ستصدر الحكومة بطاقات هوية وجوازات سفر قابلة للتشخيص من خلال البصمات وملامح الوجه على أن يتم اتخاذ إجراءات استثنائية لحماية بنك المعلومات علماً بأنها ستُستخدم أيضاً لرصد أشخاص يُشتبه بضلوعهم في جرائم مختلفة.

ولن يتم إيصال بنك المعلومات بأي نظام مُحَوْسَب خارجي أو بشبكة الإنترنت.

ويشار إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي حرمان مواطني أي دولة لا توجد فيها حتى أواخر العام المقبل قاعدة بيانات بيرومترية كهذه من حق دخول أراضيه بدون تأشيرات دخول كان من الحوافز الرئيسية لطرح مشروع القانون.

غير أن معارضيه يحذرون من انعكاساته الخطيرة على حماية خصوصية الفرد حال تسرّب معطيات شخصية من قاعدة البيانات المنوَّه بها.

وقالت جمعية حقوق المواطن إن قاعدة البيانات المنوي تكوينها لا مثيل لها في أي نظام ديمقراطي في العالم وستكون عواقبها وخيمة من حيث حقوق المواطن.

وأكدت الجمعية أنها ستلتمس إلى المحكمة العليا حال مصادقة الكنيست على مشروع القانون بهذا الشأن.