استكمال تطبيق قانون التسوية الالكترونية للشيكات: خطوة اضافية نحو عالم وسائل الدفع المتقدّمة

في حال ارجاع الشيك، الزبون غير مضطر للوصول إلى الفرع وانّما بامكانه أن يطلب من البنك بشكل الكتروني ايداع الشيك من جديد أو أن يطلب نسخة للشيك المحوسب والتي تعتبر بديل قانوني للشيك نفسه، أو يمكنه طباعة هذه النسخة المحوسبة من موقع البنك الذي يدير فيه الزبون حسابه

أعلن بنك اسرائيل عن استكمال مرحلة اضافيّة هامّة في الاصلاحات الخاصّة بتسوية الشيكات والتي تمكّن من تحويل الشيك الورقي لسجل ديجيتالي يشكّل دليل قانوني، بحيث يمكن استعادته بأي وقت وفق الحاجة دون الاحتفاظ بالشيك الورقي.  

وقالت عيريت مندلسون، مديرة قسم المحاسبة وأنظمة الدفع والمقاصة في بنك اسرائيل: "التطورات التكنولوجية السريعة التي تحدث في السنوات الأخيرة لا تتغاضى عن مجال أنظمة الدفع، وهي تتيح تطوير السوق نحو أنظمة دفع أكثر تقدّمًا، سهولةً نجاعةً وامانًا. يقود بنك اسرائيل الثورة التكنولوجية في مجال وسائل الدفع في اسرائيل من منطلق ادراك أهمية التنظيم لضمان الاستفادة من المزايا الايجابية الكامنة في التحسينات التكنولوجية مع الأخذ بعين الاعتبار تقليص المخاطر والحفاظ على استقرار أنظمة الدفع في اسرائيل. تطبيق قانون التسوية الالكترونية للشيكات هو مركب مركزي في هذه العملية".

وقد بدأت المرحلة الأولى في تطبيق القانون في تشرين ثاني 2016، بحيث بدأت حينها غالبية البنوك بتسوية الشيكات فيما بينها والتي تمّ ايداعها من خلال الهواتف الخليوية. هذه الخدمة تتوفر فقط للشيكات التي تحمل الكلمات "للمستفيد فقط" حتى مبلغ  10,000 شيكل للشيك الواحد. وابتداءً من 21 تشرين ثاني 2017 بدأت البنوك بتصوير كل الشيكات الورقية التي تودع فيها وترسل النسخ إلى بنك الزبون الذي قام بكتابة الشيك، دون الحاجة إلى الاحتفاظ بالشيكات الورقية لسنوات كما كان متبع قبل ذلك.

تطبيق قانون التسوية الالكترونية يتيح تقديم خدمات مصرفية رخيصة ومبتكرة وأكثر سهولة وسرعة لجمهور الزبائن. تصوير الشيكات يمكّن البنوك من توسيع خدمات ايداع الشيكات بواسطة التطبيق والهاتف الخليوي، ما يعتبر ضمن التعاملات عبر قناة مباشرة، والتي تكون العمولة مقابلها منخفضة حتى 75% مقارنةً بالتعاملات عن طريق موظف بنك. ومنذ بدء الاصلاح طرأ ارتفاع كبير في استخدام ايداع الشيكات بواسطة الهاتف الخليوي، ففي العام 2016 أودع ما يقارب 200 الف شيك وفي العام 2017 أودع حتى نهاية شهر تشرين أوّل ما يقارب 2 مليون شيك، علمًا أنّه خلال السنة الواحدة تتم بشكل عام تسوية أكثر من مئة مليون شيك.

بالاضافة إلى التغييرات في عملية الايداع تغيّرت أيضًا عمليّة ارجاع الشيكات. فعند ارجاع الشيك للزبون، هو غير مضطر للوصول إلى الفرع وانّما بامكانه أن يطلب من البنك بشكل الكتروني ايداع الشيك من جديد، في حال لم يكن ما يمنع ذلك، أو أن يطلب من البنك نسخة للشيك المحوسب والتي تعتبر بديل قانوني للشيك نفسه، أو يمكنه طباعة هذه النسخة المحوسبة من موقع البنك الذي يدير فيه الزبون حسابه.

رونيت تسيتيات، مديرة قسم أنظمة الدفع والمقاصة في بنك اسرائيل ورئيسة لجنة مقاصة البنوك: "استكمال تطبيق قانون التسوية الالكترونية أتيح بفضل التعاون والمهنيّة والمجهود الذي بذلته لجنة مقاصة الشيكات، وبنك اسرائيل وبنك البريد والجهاز المصرفي. القانون يرتقي بعملية تسوية الشيكات في اسرائيل للمستوى المقبول في العالم المتقدّم. الحديث يدور عن تغييرات جوهريّة سواء من الناحية التكنولوجية أو الناحية التجاريّة، بحيث يتم تحديث اجراءات تسوية الشيكات وكذلك اجراءات حفظها واستعادتها. هذا مشروع مركب تتطلب الاستعداد من قبل كل الجهاز المصرفي لتطبيق التغييرات من حيث الاجراءات التجارية والتكنولوجية مع التقيّد بجدول زمني موحّد لكافة المؤسّسات وبدء تطبيق القانون في نفس الوقت".