قام مندوبون عن جمعية الجليل وعن اطباء لحقوق الإنسان بالتنسيق مع رؤساء لُجان القرى في النقب بزيارة لثلاث القرى (التي تم فيها إغلاق عيادات "الأُم والطفل" دون سابق إنذار). أثناء الزيارة قام المندوبون, المحامي علاء حيدر وماهر أبو عبيد عن جمعية الجليل, وكذلك وسيم عباس عن أطباء لحقوق الإنسان بجمع الإفادات, الصور والأدلة. كذلك قاموا بإجراء مقابلات مع السكان المحليين المتضررين من إغلاق العيادات وذلك في القرى الثلاث: (وادي النعم, أبو تلول وقصر السر), وذلك إستعداداً لتقديم التماس الى محكمة العدل العليا لإصدار الأوامر اللازمة من أجل إعادة تشغيل العيادات فورا وبدون تاخير. كل ذلك بالتنسيق مركز عدالة.

من خلال الإفادات والمقابلات التي جرت, يقول علي أبو معمر من مكان قرية وادي النعيم:- "تعمل العيادة في قرية وادي النعم منذ سنة 2006 يومان في الأسبوع, ومن هذين اليومين يصل الدور الى عدة أمتار خارج العيادة وذلك بسبب الحاجة المُلِّحة للعيادة وبسبب عدد الأيام القليلة التي تعمل بها العيادة. لا يكفي أن العيادة تعمل يومين فقط, بل جاءت وزارة الصحة وأغلقتها تماماً وجمعت كل المعدات والأجهزة ".
بالإضافة لذلك, يقول السيد محمد الجرجاوي من سكان القرية نفسها "وادي النعم":- " إن إغلاق عيادة   "الأُم والطفل"  في وادي النعم هو لأمرعصيب لأهالي القرية, إذ انهم سيجدون صعوبة بقيامهم بتطعيم   أطفالهم, وذلك بسبب بُعد العيادات المقترحة وعدم توفر وسائل النقل العامة لديهم".
أما في قرية "أبو تلول", فإن عيادة "الأُم والطفل" تعمل هناك منذ سنة 2002, هي الاخرى أُغلقت قبل أسابيع. خلال الزيارة وجمع الإفادات أعرب السيد عطية الأعسم, رئيس لجنة قرية "أبو تلول", عن إستياءهِ الشديد لإغلاق العيادة قائلاً:- " من حقنا الأساسي تلقي هذه الخدمة. الأوضاع الإقتصادية لسكان القرية صعبة جداً, ولن يتمكنوا جميعاً بالذهاب الى بئر السبع أو شقيب السلام لتلقي الخدمة ".
أما في قرية قصر السر, فالعيادة تعمل هناك منذ سنة 1995. يقول السيد محمد الهواشلة من سكان القرية:- " إن إغلاق العيادة هو أمر خطير, وهو بمثابة سياسة مميزة ضد الأقلية العربية في النقب, والأغرب من ذلك أننا في قرية قصر السر بصدد إنهاء بناء جديد المخطط لحواية ونقل العيادة العامة للقرية وعيادة الأُم والطفل اليه... إغلاق هذه العيادة في هذه المرحلة هو مهزلة ".

المحامي علاء حيدر, مدير قسم العدل البيئي في جمعية الجليل, ووسيم عباس, مدير مشروع الصحه في القرى غير المعترف بها من أطباء لحقوق الإنسان, وبعد أن إستجوبا العديد من سكان القرى اكدا انه سيتم في الأيام القريبة تقديم التماس الى محكمة العدل العليا بالتعاون مع مركز عدالة. كذلك أفاد المحامي علاء حيدر أن " هناك تجاوز إخلاقي في هذا القرار فضلاً عن التجاوز القانوني والدستوري. نحن نتحدث عن الحق في الخدمات الصحية, الحق بالمساواة والآهم الحق في الحياة والتي هي من أُمهات الحقوق. أتمنى من وزارة الصحة أن تعدل في قرارها وتُعيد فتح العيادات قبل تقديم التماس".