 |
|
|
|
وزارة الخارجية الفلسطينية : جريمة اغتيال أبو ثريا في غزة مكانها المحكمة الجنائية الدولية والمطالبة بفتح تحقيق فوري 18/12/2017 11:18
وزارة الخارجية الفلسطينية : جريمة اغتيال أبو ثريا في غزة مكانها المحكمة الجنائية الدولية والمطالبة بفتح تحقيق فوري
أرسلت المحامية روني بيلي من جمعية حقوق المواطن برقية الى الضابط شارون افيك، النائب العسكري العام تطالبه بالتحقيق في ظروف مقتل الشاب إبراهيم أبو ثريا (39 عامًا) من غزة، والذي قتل جراء إطلاق النار عليه من قبل الجيش يوم الجمعة الأخير 15.12.2017 خلال مشاركته في مظاهرة.
وذكرت المحامية بيلي في رسالتها ان قرابة 3500 انسان شاركوا في الأيام الأخير في التظاهرات التي جرت في انحاء مختلفة من قطاع غزة قرب الشريط الحدودي. ووفقًا لما نشرته وسائل الاعلام فإن إبراهيم أبو ثريا صاحب إعاقة حركية من مخيم الشاطئ كان قد أصيب خلال عملية "الرصاص المصبوب" في العام 2008 وبترت ساقاه، وخلال مشاركته في التظاهرات يوم الجمعة، كما يمكن رؤية من خلال الصور والفيديوهات، كان إبراهيم يستخدم كرسيّ عجلات فيما يقوم بعض الشباب بدفعه، وفي أخرى شوهد يزحف على الأرض حاملا بيده العلم الفلسطيني. ولا يبدو من خلال هذه الصور ان أبو ثريا كان يشكل خطرًا على حياة أحد، ورغم ذلك قتل جراء إطلاق النار من قبل الجيش بصورة مباشرة في الرأس.
وشددت بيلي في رسالتها ان إطلاق الرصاص واصابة أبو ثريا في الرأس مثير للقلق، كما ان إطلاق النار باتجاهه مخالف للقانون، ولذا فإن هناك ضرورة ملّحة بفتح تحقيق فوري في القضية.
حيث لاحقاً أدانت وزارة الخارجية والمغتربين جريمة الإعدام التي ارتكبها جنود الاحتلال بحق الشهيد المقعد إبراهيم أبو ثريا (29 عاماً) أول من أمس، أثناء قيامه بالمشاركة في مسيرة سلمية في قطاع غزة ضد قرار الرئيس الأمريكي الإعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل.
واعتبرت الوزارة في بيان أن تلك الجريمة تعكس حجم الحقد والعنصرية التي تُسيطر على قوات الاحتلال اتجاه المواطنين الفلسطينيين، بحيث تحولت عناصر تلك القوات إلى آلات قتل مبرمجة بتعليمات وتوجيهات وتحريض على قتل الفلسطينيين من قبل القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها بينيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، معبرة عن استغرابها من ردود الفعل الدولية عليها، والتي إما أنها لم تصدر أو صدرت بخجل، خاصة أن ضحيتها شاب فلسطيني مقعد، لا يُشكل أي خطرٍ على جنود الإحتلال أو تهديدٍ لهم.
ورأت وزارة الخارجية أن همجية جيش الاحتلال قد بلغت مستويات متقدمة من الفاشية والكراهية والعنصرية ضد الفلسطينيين، وأنها باتت تستمد التشجيع من صمت المجتمع الدولي وتخاذل الدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان.
وحذرت من مخاطر التعامل مع جرائم الاعدامات الميدانية ضد المواطنين الفلسطينيين، كأحداث روتينية وكأرقام إحصائية تُخفي حجم الدمار والألم والمعاناة التي تتكبدها العائلات الفلسطينية، مؤكدة أن جريمة إعدام أبو ثريا هي جريمة حرب حسب القانون الدولي، ما يعني بأن العائلة والمنظمات الحقوقية الفلسطينية وغيرها مطالبة بتوثيق ملابساتها الواضحة والعلنية، والإسراع في حمل هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية للنظر فيها، بإعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
|
