29/1/2018 10:44

وزارة الاقتصاد والصناعة تخصّص 2.2 مليون شيكل ل 12 مصلحة تجاريّة اجتماعيّة كدعم مقابل تشغيل 130 من أبناء الشبيبة والنساء في دائرة الخطر والأشخاص ذوي الاعاقات

وزير الاقتصاد والصناعة، ايلي كوهين: "علينا كمجتمع تعزيز تكافؤ الفرص في العمل والحق بالعيش الكريم. هذا البرنامج يوفّر حلولا للفئات السكانيّة التي تجد صعوبات بالاندماج في سوق العمل وللمصالح التجاريّة الاجتماعيّة ونشاطها الهام. انا أدعو المشغلين إلى تشغيل عمّال من الفئات السكانيّة ذات الأفضليّة فهذا ليس واجب فحسب، الحديث عن عمّال نوعيّين ذوي مهارات عالية والذين يتلقون الفرصة التي تمنح لهم بكلتي اليدين"

صادقت وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد على مساعدات ل 12 مصلحة تجاريّة اجتماعيّة، تبلغ ما يقارب 2.2 مليون شيكل.

وقدّمت المساعدات للمصالح التجاريّة الاجتماعيّة التي قامت بتشغيل عمّال من الفئات السكانيّة ذات الأفضليّة، من ضمنها أبناء الشبيبة والنساء بدائرة الخطر والأشخاص ذوي الاعاقات.

هذا البرنامج بدأ كبرنامج تجريبي قبل سنتين، بحيث أنشئ من قبل وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع رئيس الحكومة والقطاع التجاري والقطاع المدني، ويهدف إلى دعم المصالح الاجتماعيّة التي تشغل عمال من الفئات السكانيّة ذات الأفضليّة، لتمكينها من التغلب على التكاليف العالية المطلوبة لتشغيل الفئات السكانيّة ذات الأفضليّة، ومساعدتها على التطوّر وتحقيق أهدافها الاجتماعيّة. ويشار إلى أنّ الفئات السكانيّة ذات الأفضليّة تضم الأشخاص ذوي الاعاقات وأبناء الشبيبة بدائرة الخطر والسجناء المحررين وغيرهم.    

ران كفيتي، مدير وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة: "في السنوات الأخيرة نشهد ظاهرة آخذة بالاتساع لمصالح تجاريّة تهتم بربح اضافي، ليس مادّي وانّما اجتماعي. يهمّنا مساعدة هذه المصالح التجاريّة الاجتماعيّة والتي تشغل عمّال من فئات سكانيّة خاصّة من أجل ضمان استقرارها وتطوّرها. نحن سعداء بالطلبات التي تقدّم لنا والتجاوب مع البرنامج، وكلنا ثقة أنّ دمج الفئات السكانيّة الخاصّة يعود بالفائدة على الجهاز الاقتصادي وعلى المصالح التجاريّة الصغيرة نفسها".

الحكومة تصادق على برنامج تعزيز المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة والعاملين المستقلين

بحسب قرار الحكومة، ستقام لجنة لدراسة مسألة منح أدوات لتعزيز القدرة التنافسيّة للمصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في البلاد وخارج البلاد، وذلك بهدف تحسين بيئة عمل المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الانتاجيّة في مختلف القطاعات.

 

إلى جانب المديرين العامين، ستضم اللجنة كذلك مدير سلطة الضرائب، موشيه آشر، مدير وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة، ران كفيتي، ومندوبين عن المسؤول عن الميزانيّات والمحاسب العام في وزارة المالية، والمراقبة على البنوك ووزارة الداخليّة ومؤسّسة التأمين الوطني ومندوبين مهنيّين بقدر الحاجة.

 

التقرير السنوي لوضع المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة الذي أعدّته وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة، يشير إلى أنّه خلال العام 2017 بلغ عدد المصالح التجاريّة في اسرائيل نحو نصف مليون، ما يقارب 50 الف منها افتتحت خلال هذا العام، وتوفر هذه المصالح 61% من الوظائف في القطاع التجاري وهي مسؤولة عن 53% من الناتج. ومن ضمن مجمل المصالح التجاريّة (نصف مليون) تغلق سنويًا ما يقارب 40 الف مصلحة تجاريّة، أي ما يشكل 8% من مجمل المصالح التجاريّة.

 

ويشار إلى أنّ المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة تواجه عوائق كثيرة، بحيث أنّ معالجتها من قبل الحكومة من شأنها تخفيف العبء عنها بشكل كبير، والمساهمة في تحسين بيئة الأعمال في اسرائيل عامةً وتمكين المصالح التجاريّة من التحوّل إلى قطاع أكثر قوةً واستقرارًا وأكثر مساهمةً لتعزيز الاقتصاد الاسرائيلي.

 

وبناءً عليه، سيتمحور عمل اللجنة حول المسائل المركزيّة بالنسبة للمصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة:

·        تقليص العبء التنظيمي وملاءمته للمصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة.  

·        زيادة حجم المشتريات الحكوميّة من المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة.  

·        توفير أدوات مساعدة اضافيّة، بما في ذلك برامج لزيادة الانتاجيّة، برامج لتحسين مستوى الابتكار في الفروع من غير الهايتك، تطوير مهارات العمّال، تحسين جودة الادارة وبرامج لتطوير المزوّدين.  

·        فحص الوسائل في المجال الضريبي التي من شأنها تشجيع المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة، وتحديد العوائق والحوافز في مجال الضريبة التي من شأنها أن تساهم في نمو المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة والمصالح في بداية الطريق. 

·        فحص ظروف العمل الاجتماعيّة التي يستحقّها العاملون المستقلون.

·        فحص حجم الائتمان المقدّم للمصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة وطرق تحسينه، بما في ذلك الاستعانة بجهات من غير الجهاز المصرفي.

 

وزير المالية، موشيه كحلون: "المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة هي محرّك نمو هام في الجهاز الاقتصادي. هناك علاقة مباشرة ما بين تخفيف العبء التنظيمي عن المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة والنمو الاقتصادي. هذا سيمكّن مصالح تجاريّة أكثر من النمو والانطلاق وتحقيق النجاح. الحكومة كانت قد اتّخذت خطوات عديدة من أجل التخفيف عن المصالح التجاريّة الصغيرة، من ضمنها التسهيلات الضريبيّة، تقليص البيروقراطيّة وتوفير شبكة امان في حالات البطالة. هذه هي سياستنا لصالح هذه المصالح واللجنة التي نعمل على اقامتها هي تكملة لهذه السياسة".

 

وزير الاقتصاد والصناعة، ايلي كوهين: "المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة هي محرّك نمو مركزي للاقتصاد ونحن هنا لمنحها الدعم والمساعدة لانجاحها. نجاح المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة هو نجاح للجهاز الاقتصادي الاسرائيلي كله، ووجود قطاع أعمال قوي ومنتج ومزدهر يعمل بعدالة تجاريّة هو مصلحة اجتماعيّة يتيح التجارة العادلة بالنسبة للمستهلكين، العمّال وأصحاب المصالح التجاريّة كذلك".