رحبت الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل بقرار من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوبخ إيران على إقامتها منشأة نووية سرية في مخبأ جبلي قرب قم. ورفضت طهران القرار واعتبرته "خطوة متسرعة" ليست لها أسس قانونية.
وقال رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون إن المرحلة المقبلة في النزاع النووي مع إيران يجب أن تكون لفرض مزيد من العقوبات عليها إِنْ لم تتخلَ عن خططها النووية وتستجب لقرار الوكالة الذرية الداعي إلى لجم البرنامج النووي.
وأضاف براون في تصريح لمحطات إذاعية وتلفزيونية في ترينيداد وتوباغو حيث يحضر قمة لدول الكومنولث، أن قرار الوكالة "أوضح إشارة ممكنة لإيران بأن عليها أن تتخلى عن خططها النووية".

مرحلة حاسمة
وتابع "يجب أن يقبلوا العروض التي قدمت حتى تكون لديهم طاقة نووية مدنية بدعم من جانبنا، لكنهم يجب أن ينبذوا الأسلحة النووية، وأعتقد أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون العقوبات".
من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية باري مارستون إن مجموعة "5+1" ما زالت راغبة في مواصلة المفاوضات مع إيران بِشأن ملفها النووي.
وأضاف في مقابلة مع الجزيرة أن هذه المجموعة ستنتظر حتى نهاية العام الجاري قبل اتخاذ قرار بشأن ما يجب فعله تجاه إيران.

ترحيب أميركي
من ناحيته قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية إن بلاده ترحب بإدانة الوكالة الذرية لإيران، في حين أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس أن الوقت ينفد أمام طهران لتفي بالتزاماتها بشأن برنامجها النووي، وأنها مسؤولة عن "التبعات".
وأضاف غيبس أن الولايات المتحدة لا تزال ترغب في العمل على حل دبلوماسي بشأن برنامج إيران النووي، لكنه شدد على أن الوقت ينفد أمام طهران لتفي بالتزاماتها، وأن القرار الصادر عن الوكالة الذرية يظهر الحاجة الماسة كي تعالج طهران عدم وثوق العالم في نواياها.
ودعت الخارجية الإسرائيلية المجتمع الدولي إلى التأكد من أن القرار يحمل "أهمية عملية بوضع جدول زمني لطلب فرض عقوبات أشد قسوة على إيران ردا على أي انتهاكات"، غير أنها وصفت القرار بأنه "على درجة عظيمة من الأهمية".
  
 
موقف لافت
وفي موقف روسي لافت، دعت الخارجية الروسية إيران إلى النظر بجدية كاملة إلى الإشارة الواردة في القرار، وبالتالي إلى التعاون الكامل مع الوكالة الذرية.
ويعتبر قرار مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة، أول قرار ضد إيران منذ أربع سنوات.
وأجيز القرار بأغلبية 25 صوتا مقابل ثلاثة أصوات وامتناع ستة أعضاء عن التصويت وغياب آخر، وسهل إصداره دعم نادر من روسيا والصين اللتين أعاقتا في الماضي محاولات عالمية لعزل إيران.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفد ميليباند في مقابلة مع رويترز إن قرار الوكالة الذي يطالب إيران بتجميد مشروع منشأة فوردو فورا، "لا بد أن يرسل إلى إيران تحذيرا واضحا جدا بأنها لن تستطيع إثارة انقسام في صفوف المجتمع الدولي".
ووصف المندوب الإيراني في الوكالة الذرية علي أصغر سلطانية هذا القرار بأنه "خطوة متسرعة وفي غير وقتها" وليس لها أساس قانوني.
وأضاف أن "الأمة الإيرانية العظيمة لن تنحني أبدا للضغط والتخويف إزاء حقها غير القابل للتصرف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية"، وتابع "لن ننفذ كلمة منه لأنه خطوة مدفوعة سياسيا ضد الأمة الإيرانية".
وأشار إلى أن بلاده ستواصل السماح بعمليات التفتيش الأساسية في مواقعها النووية، لكنها في الوقت نفسه ستتوقف عن "لفتاتها الطوعية" في التعاون مع الوكالة الذرية مثل سماحها بمراقبة أوسع لمنشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.
وتنفي طهران سعيها لامتلاك أسلحة نووية، وتقول إن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.