يتوجه الناخبون السويسريون  للتعبير عن رأيهم بخصوص ثلاث قضايا مهمّة، تشمل حظر بناء المآذن ومنع تصدير العتاد الحربي وتمويلاً استثنائياً لفائدة النقل الجوي.
غير أن "قضية المآذن" هي التي تستأثر بالاهتمام الأكبر بعد أن كانت قد استقطبت اهتمام الرأي العام السويسري في الأسابيع الأخيرة.
وتدعو المبادرة الشعبية، التي أطلقها سياسيون ينتمون إلى حزبي الشعب السويسري (يمين متشدد) والاتحاد الديمقراطي الفدرالي (يمين مسيحي)، إلى إضافة بند في الدستور الفدرالي ينص على أن "بناء المآذن محظور."
ويقول أصحاب المبادرة، إن هذا العنصر المعماري، مستهدف من قبلهم باعتباره رمزا لهيمنة السلطة الإسلامية، وليس باعتباره رمزاً دينياً، وفقاً لما نقلته الإذاعة السويسرية.
وأضاف أصحاب المبادرة أن المآذن لا تستخدم لممارسة الدين الإسلامي، مذكرين بأن العديد من المساجد في البلدان الإسلامية تفتقر إليها.
في المقابل، يعتبر المعارضون للمبادرة أن حظراً من هذا القبيل، سيمثل تمييزاً بحق المسلمين، لأنه لن يشمل إلا أماكن عبادتهم، في حين أن المباني التابعة لجميع الديانات الأخرى، لن تتعرض لأي تقييد.
ويعتبر التحالف، الذي يعارض المبادرة، وهو يضم جميع الأحزاب السويسرية الأخرى، أن هذا الإجراء مناقض لحرية الاعتقاد والضمير المضمونة في الدستور الفدرالي، كما أنه يتعارض مع حرية الدين وحظر التمييز المنصوص عليهما في معاهدات دولية، ومصادق عليها من قبل الكنفدرالية.
ومع انطلاق الحملة الانتخابية، ازدادت الأجواء سخونة في أعقاب السجالات المتعلقة بالملصق الإشهاري الذي أعدته لجنة المبادرة، (يظهر امرأة مرتدية البرقع الأسود إلى جوار مآذن تشبه صواريخ منطلقة في الفضاء وموزَّعة فوق علم سويسري)، بعد أن منع في العديد من البلديات، باعتباره يمثل هجوماً على المسلمين الذين يعيشون بسلام في سويسرا.
هذا الإجراء اعتبره أصحاب المبادرة، غير ديمقراطي وينتهك حرية التعبير، وتبعاً لذلك، تمّ تعويضه من جانبهم في الأماكن التي منع فيها، بملصق آخر استبدلت فيه المرأة ذات البرقع والمآذن بكلمة "رقابة."
وفي آخر استطلاع للآراء، قام به معهد "جي أف أس دون بيرن" لحساب هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، رفض 53 في المائة ممن استطلعت آراؤهم، المبادرة مقابل 37 في المائة أيدوها، بينما قال 10 في المائة منهم إنهم ما زالوا مترددين.