بعث النائب احمد الطيبي نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلة الموحدة والعربية للتغيير برسالة شديدة اللهجة إلى وزير الداخلية ايلي يشاي , طالبه فيها بالكف فورا عن التعامل مع مدينة الطيبة وكانها حقل تجارب لسياسات وزارة الداخلية الفاشلة .
وجاءت هذه الرسالة في أعقاب قرار المحكمة المركزية بتل أبيب بتمديد عمل مؤتمن البلدية لمدة 3 أشهر أخرى وتكرار تعيين رؤساء بلديات يفرضون على الطيبة وأهلها .
وقال الطيبي برسالته ليشاي ان ما تحتاجه الطيبة هي انتخابات ديمقراطيه يختار من خلالها المواطن الطيباوي بإرادته الحرة مرشحا طيباويا إلى جانب واجب الوزارة  تحويل الدعم المالي المطلوب للبلدية وللبنى التحتية في كافة نواحي الحياة في البلدة, مضيفا : لا نريد مؤتمنين ولا رؤساء معينين وإنما نريد انتخابات .إن ما يجري بالطيبة ما كان ليجري في أي بلد يهودي مما يشكل دليلا على أن وزارتك تتعامل مع الطيبة كأنها ساحه خلفية يمكن إغراقها بمراسيم وقرارات معادية لأبسط حقوق المواطن الطيباوي وان الأوان لإنهاء ما يسمى "تجميد الإجراءات",

فلا يعقل أن يستمر هذا الإجراء إلى الأبد بحجج واهيه وقرارات محكمة غير مبررة على الإطلاق .
وقال النائب الطيبي إن بلدنا قادرة على استنهاض طاقاتها لإخراج ما هو أفضل ومن هم أفضل لقيادة هذا البلد بإخلاص ومهنية بعيدا عن الفئوية والعائلية التي هدمت الطيبة وأخرت تقدمها وازدهارها