رئيس الهستدروت تعقيبا على المعطيات المتعلقة بالأجور :"العمل المنظّم يواصل في تقليص الفجوات"

ارتفاع الأجر الحقيقي في البلاد بنسبة 10% وارتفاع في رواتب العاملين في فروع العمل المستضعفة بوتيرة أعلى من المعدل العام

**رئيس الهستدروت آفي نيسانكورن يتطرق الى المعطيات التي نشرتها دائرة الاحصائيات المركزية التي تشير الى ارتفاع معدل الأجر العام في البلاد مشيرا انه "في اعقاب الخطوة لرفع الحد الأدنى للأجور فقد نجحنا في إخراج الأجور من حالة الركود العميق الذي استمر حوالي عقد ونصف، والآن مقابل الارتفاع المتسارع للأجر الحقيقي نحن نشهد بوضوح كيف ان الأجور في فروع العمل المستضعفة ارتفع ايضا بوتيرة أعلى من معدل الأجور  وهكذا نقلص الفجوات الاجتماعية"**

"المعطيات المثيرة التي تتعلق بارتفاع معدل الأجور في المرافق الاقتصادية تعتبر نتيجة مباشرة  للخطوات الاجتماعية التي تقودها الهستدروت من أجل تقليص الفجوات"، هذا ما قاله رئيس الهستدروت آفي نيسانكورن تزامنا مع نشر المعلومات والمعطيات التي نشرتها دائرة الاحصاء المركزية المتعلقة بمعدل الأجر العام الذي يتقاضاه الأجيرين. وتشير المعطيات ان معدل الأجور في البلاد مستمر في الارتفاع مقارنة مع معدل الأجور السنوي خلال عام 2017.  فمنذ شهر تموز يوليو من عام 2014 حتى شهر كانون الثاني يناير من عام 2018  ارتفع معدل الاجور في المرافق الاقتصادية في البلاد بنسبة 10%، هذا الارتفاع الذي يشكل ارتفاعا بمعدل 2.7% للعام الواحد خلال الفترة المذكورة. 

وكانت الخطوة التي قادتها الهستدروت قبل عدة اشهر بالتعاون مع المشغلّين في استكمال مرحلة رفع الاجور بمقدار 1000 شيكل، منذ سن قانون الحد الأدنى للأجور ليصل حد الاجر الأدنى الى 5300  شيكل، الامر الذي يشكل سابقة تاريخية. في ظل هذا وعلى ضوء التفاهمات التي تم التوصل اليها مؤخرا بين رئيس الهستدروت ورئاسة المؤسسات التجارية فقد تم تقليص ساعات العمل الاسبوعية الى 42 ساعة عمل، مما ادى الى رفع اضافي للأجر مقابل ساعة العمل الواحدة للعمال الذين يتقاضون الحد الأدنى من الأجور. وبهذا يكون الأجر الذي يتقاضاه العاملين (بنسب الوظائف المختلفة) مقابل ساعة العمل الواحدة، قد ارتفع في السنوات الثلاثة الاخيرة بستة شواقل، من 23.12 شيكل للساعة في شهر آذار مارس من عام 2015  ليستكمل في شهر نيسان ابريل عام 2018  ارتفاعا غير مسبوق بنسبة تصل الى 26%.

يشار في هذا السياق انه والى جانب الارتفاع المستمر في الأجر الحقيقي في المرافق الاقتصادية وارتفاع حاد اكثر في فروع العمل المستضعفة، فان مستوى البطالة في البلاد يسجل النسبة الاكثر انخفاضا له منذ اربعة عقود، وذلك بعد ان انخفضت نسبة البطالة من 6.4% من شهر تموز يوليو من عام 2014 الى 3.6% في شهر كانون الثاني يناير من العام الحالي 2018.

يذكر ايضا ان مقياس "جيني" الذي يقيس مستوى انعدام المساواة في اسرائيل يتواجد ايضا هو الآخر في مرحلة انخفاض مستمر، حيث وصل مؤخرا الى النسبة الأكثر انخفاضا له منذ عام 1999، مع العلم انه ما زال هناك طريق طويلة من أجل تحسين اضافي فيما يتعلق بانعدام المساواة التي ما زالت تعتبر كبيرة في اسرائيل مقارنة مع دول الـ OECD  .

وقد شدد رئيس الهستدروت آفي نيسانكورن في حديثه على انه و"بفضل رفع الحد الأدنى للأجور في المرافق الاقتصادية والخطوات الاخرى التي بادرت اليها الهستدروت في السنوات الثلاثة الأخيرة، فقد نجحنا في إخراج الأجور من حالة الركود العميق التي استمرت قرابة عقد ونصف من الزمن، والآن ومقابل الارتفاع المتسارع في الأجر الحقيقي نحن نشهد كيف ان الأجر في فروع العمل المستضعفة، يرتفع هو الآخر بوتيرة اعلى من معدل الأجر العام، هكذا نقلص الفجوات الاجتماعية".

وأضاف نيسانكورن ايضا :" ان الارتفاع في الاجر الحقيقي والانخفاض في مقياس انعدام المساواة، يعتبر شهادة اخرى بأن رفع الحد الأدنى للأجور أدى الى تحسين كبير في اوضاع العاملين الذي يعملون في فروع العمل الاقل أجرا، الأمر الذي دفع سلم الأجور برمته الى الأعلى وأثر تأثيرا ايجابيا على مكانة الطبقات المتوسطة وكافة المرافق الاقتصادية في البلاد. الهستدروت ستواصل العمل من أجل تعزيز المساواة وتقليص الفجوات، ليس فقط لان هذا الامر هو امرا صائبا وأخلاقيا من الدرجة الأولى، الا انه وبحسب ما تبينه المعطيات مرة تلو الأخرى، فانه الطريق الوحيدة لتضمن لكافة المواطنين، مع التشديد على شرائح الطبقات العاملة المستضعفة، التمتع من ثمار الازدهار الاقتصادي".

ومن خلال فحص للأجور في فروع العمل الأقل دخلا يتضح ان ارتفاعا كبيرا قد طرأ في فروع العمل مثل الحراسة، التنظيف، عمال المطاعم وشركات القوى العاملة، وذلك في اعقاب رفع الحد الأدنى للأجور وتوسيعه ليشمل ايضا فروع العمل الحراسة والتنظيف، وادى الى تحسين في صورة وضع العمل في البلاد.

ومن خلال الفحص يتضح ايضا انه وفي فروع العمل المذكورة فقد ارتفع معدل الأجر منذ شهر تموز يوليو 2014  بنسبة كبيرة اكثر من الارتفاع في معدل الأجر العام في المرافق الاقتصادية في هذه الفترة.  ففي حين ان معدل الاجر العام ارتفع خلال هذه الفترة بـ 9% الا انه وفي فروع العمل مثل التنظيف، فقد ارتفع الاجر للعاملين فيه بـ15%، اما في فرع المطاعم فقد ارتفع الأجر بـ 21% وفي فرع الحراسة بـ25% وفي شركات القوى العاملة فسجل الأجر ارتفاعا بنسبة 26%. الامر الذي يشكل ارتفاعا حقيقيا ايضا اذا ما تحدثنا بالعلاوات بالشواقل. فعلى سبيل المثال معدل الاجر العام في فرع الحراسة ارتفع خلال الفترة المذكورة من مبلغ 5,128 الى 6,400 شيكل مما يشكل ارتفاعا بأكثر من 1000 شيكل.