السلطة الفلسطينية تزيد عدد سفاراتها وإسرائيل توسع بناء المستوطنات

الإعلامي أحمد حازم

علاقتي بالقيادات الفلسطينية والمسؤولين الفلسطينيين والمؤسسات الفلسطينية ولا سيما الإعلامية، تعود لسنوات طويلة. وكثيراً ما انتقدت سلوكيات ومواقف البعض من القادة، إلا أن انتقادي كان ينظر إليه من باب (ضد الشرعية) وليس من زاوية النقد البناء ومن حقي أن أنتقد. والتطرق إلى موضوع الفاسدين والفساد في قياداتنا ومؤسساتنا الفلسطينية التي تزداد سمعتها سوءاً يوما بعد يوم، هو حق طبيعي لكل فلسطيني.

وعلى سبيل المثال ما يحدث من فساد في وزارة الخارجية الفلسطينية وسفاراتها في الخارج، وما آلت إليه أحوال هذه السفارات  يدعو بالفعل إلى القلق. وقد عشت أنا شخصياً يعض ممارسات هذا الفساد وانتهاك الأعراف المعروفة في التمثيل الدبلوماسي. والمعروف في كل وزارات الخارجية في الدول التي تحترم نفسها ومكانتها وسمعتها، انها تقوم بتعيين سفرائها وموظفيها على أساس الكفاءة والتدرج في السلم الدبلوماسي. لكن ما يجري في وزارة الخارجية الفلسطينية، هو عكس ذلك تماما. فالتعيين المحلي والخارجي يتم بناءً على العلاقات والمحسوبيات إن كان ذلك في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات أو في عهد أبو مازن. وبالرغم من السنوات الطويلة على وجود وزارة الخارجية الفلسطينية، إلا أنها لم تهتم بتطوير كوادر للعمل الدبلوماسي، وظلت الأمور ولغاية الآن تسير كما كانت أي حسب (الواسطات).

من يدعي بأن السلطة الفلسطينية "لا تتفوق" على إسرائيل دبلوماسيا فهو مخطيء، وهذا باعتراف صحيفة "يديعوت أحرونوت" التي ذكرت أن السلطة الفلسطينية "حققت انتصارات دبلوماسية" على الصعيد العالمي في الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل بتوسيع مكثف للإستيطان. وتقول الصحيفة إن عدد السفارات الفلسطينية في الخارج يبلغ 95 سفارة، مقابل 78 سفارة لإسرائيل. ولكن ما فائدة هذه السفارات التي تكلف الشعب الفلسطيني عشرات الملايين من الدولارات  إذا لم تحرز نشاطات دبلوماسية ملموسة.

أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تتكون من مختلف الفصائل الفلسطينية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا كل سفراء فلسطين ينتمون لحركة فتح؟ وإذا لم يكونوا كلهم فعلى الأقل 95 بالمائة منهم. ألا يوجد كوادر من تنظيمات أخرى مشاركة في اللجنة التنفيذية لشغل منصب سفير.  أليس من المفترض أن يكون تقسيم مناصب السفراء بطريقة عادلة أم أن قيادة "فتح " التي تقود السلطة لا علاقة لها بالعدل والقانون؟

تقول مصادر فلسطينية موثوق بها: " إن معظم السفارات الفلسطينية في العالم تحولت الى مكاتب موظفين لابناء وبنات المسؤولين في السلطة، كل حسب نفوذ والده او الدته، والمرتبة التنظيمية لهما في حزب السلطة أي حركة “فتح”، ومن النادر ان تجد في السفارات الفلسطينية دبلوماسيا من أي تنظيم آخر"

والحديث عن نفوذ بعض العائلات في وزارة الخارجية الفلسطينية هو حديث الساعة الآن. فهناك على سبيل المثال عائلة تتكون من ثلاثة أشخاص، الأب والأم والبنت. الأب والأم  يشغل كل منهما منصب سفير في دولة أوروبية،  والقانون يمنع ذلك منعاً باتاً أن يكون الزوج وزوجته سفيران في نفس الوقت.  والبنت  متحدثة رسمية باسم الحكومة الفلسطينية. وشقيق السفير رئيس دائرة كبيرة  برتبة سفير في الخارجية الفلسطينية، والأمر لم يتوقف عند هذا الحد فقط إذ لم تكتف العائلة بذلك، لأن زوج الإبنة يجب أن يحظى أيضاً بمنصب رفيع في الخارجية الفلسطينية. ولذلك تم تعيينه بمنصب مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للعلاقات متعددة الأطراف، والسؤال الذي يطرح نفسه كيف يمكن أن يتم تعيين خمسة أشخاص من عائلة واحدة في السلك الدبلوماسي؟

وبناءً على ما تشهده المؤسسات الفلسطينية بصورة عامة من فوضى ورشاوى، لم اتفاجأ أبدا بهذه المعلومات عن الخارجية الفلسطينية التي تعبر عن الفساد السياسي فيها، لا سيما وأن  تعيين كل سفرائها وممثليها في الخارج تم بناءً "على الواسطة". والأنكى من ذلك لا علاقة لهم بالعمل الدبلوماسي الحقيقي. والمأساة الكبيرة ان كل سفير يعتبر نفسه ملكاً على مملكة اسمها "سفارة" يصول ويجول فيها دون حسيب أو رقيب ويبقى سنوات طويلة رغم أن الفترة الدبلوماسية لأي سفير لا تتجاوز الأربع سنوات، ومن النادر جداً أن يبقى سفير فلسطيني في منصبه أقل من 7 سنوات وأحياناً 12 سنة وكل يبقى حسب قوة الجهة التي تدعمه، وليس حسب كفاءته. كان الله بعون الشعب الفلسطيني.