بعث النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، اليوم الخميس، برسالة الى وزير الزراعة شالوم سمحون مطالباً بإزالة العراقيل والشروط التعجيزية أمام تأجير المراعي لأكثر من 3000 مربي مواش في النقب

وقال النائب زحالقة في رسالته إن نحو 3000 من مربي المواشي في إطار المجلس الافليمي للقرى غير المعترف بها يتهددهم خطر فقدان مصدر رزقهم جراء الشرط التعجيزي من قبل وزارة الزراعة الاجباري بفتح ملفات في ضريبة الدخل لكل من يرغب بالحصول على مساحات مراع، دون الأخذ بعين الاعتبار الحالة الاقتصادية لمربي المواشي العرب في النقب.

وطالب زحالقة وزير الزراعة بفتح المراعي أمام مربي الماشية العرب لهذا العام وتسهيل الشروط أمامهم، وخصوصاً وأن 80 في المئة من العرب في النقب يعيشون تحت خط الفقر.
واعتبر زحالقة طلب وزارة الزراعة محاولة تعجيزية لحرمان اصحاب المواشي من استئجار المراعي التي هي أرض أهلنا في النقب.
وأضاف: "مربو المواشي يعانون من وضع صعب ومأساوي حتى قبل العراقيل الجديدة، فالمراعي التي يحصلون عليها ليست بالمساحة الكافية ومصادر المياه فيها شحيحة جداً ومتباعدة".

وأكد زحالقة أن هذه السياسة تندرج في إطار محاصرة الوجود العربي في النقب، فالسلطات تبحث عن كل وسيلة للتضييق على أهل النقب لإجبارهم على الرحيل من القرى غير المعترف بها من قبل السلطات الاسرائيلية.
وخلص زحالقة الى القول: "هذه الاجراءات لا تأخذ بعين الاعتبار الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأهلنا في النقب، وهناك هدف آخر وهو القضاء على تربية المواشي عند العرب، لتسهيل المنافسة على مربي المواشي في المستوطنات اليهودية