الطفل الفلسطيني س"ت مذنب تلقائيا

عميره   هس ترجمة: أمين خير الدين

س"ت، صبي عمره 14 سنة ونصف، يبدو أصغر من سنّه. أمس، على مقعد المتهمين في المحكمة العسكرية في "عوفر"، بدا أصغر من العادي، قال أبوه. بتاريخ 26 فبراير/شباط من هذه السنة اقتحم الجنود البيت واعتقلوه. وبعد مرور شهر من ذلك التاريخ، في 28 مارس/آذار، قال قاضي المحكمة العسكرية للأحداث أن الأدلّة ضد الصبي ضعيفة وأمر بإطلاق سراحه بكفالة. وقد مرّ شهران من حينه والصبي لا زال معتقلا قي السجن العسكري في عوفر.  

       كان مبلغ الكفالة المقررة 3.000 شيكل.وقد استأنفت النيابة العامّة فارتفع المبلغ إلى 6.000 شيكل. وقدة خفّض قاض عسكري آخر المبلغ إلى 4.000 شيكل وقاضٍ رابع خفّضه إلى 2.500 شيكل. لكن حتى هذا المبلغ أكبر من إمكانية والدي الصبي. يمكنني جمع مبلغ 500 شيكل. هذا ما اوضحته الأمّ.

   بالنسبة للقضاة العسكريين والجنود الشباب، العاملين كممثلين للنيابة الذين يشرحون باقتناع لماذا هذا الصبي يشكّل خطرا على امن دولة إسرائيل، 500 شيكل مبلغ ضئيل. أقل من ثمن تذكرة سهرة لأمسية واحدة. بالنسبة لعائلة الصبي س"ت هذا مبلغ  كبير. وقد ورد في رد الناطق العسكري حيث قال: " لقد تقرر موضوع كفالتة في المحكمة العسكريّة، بعد فحص كل ظروف الحادث بما فيها وضع العائلة الاقتصادي، وقد خُفِّض هذا المبلغ من قِبَل المحكمة عِدّة مرّات".

    جهاز القضاء العسكري غير مستعد لبحث طرق اخرى تضمن حضوره  للمحكمة: مثل المثول في مركز شرطة، كفيل إسرائيلي أو التزام الأهل بإحضاره لجلسات المحكمة. ثمّة عدة بدائل لاعتقال صبي عمره 14 سنة ونصف، لكن ليس لفلسطيني من قرية النبي صالح، وليس لجهاز عسكري لا زال يواصل مسيرة الانتقام من قرية عهد التميمي. اعتقال الصبي س"ت في منتصف الليل هو جزء من نفس طريقة اقتحامات البيوت، ومن نفس الاعتقالات والتحقيقات، العقاب والانتقام من هذه القرية الصغيرة، لأن سكانها يرفضون قبول وضعهم كمحتلين منهوبي الأرض.

      هذا الصبيّ متّهم بتهمتي إلقاء الحجارة على قوّة عسكرية وهي تقتحم قريته. المرة الأولى قبل أكثر من سنة، عندما كان عمره 13 سنة ونصف، والمرة الثانية  في أواخر سنة 2017. الصبي ينكر التهم الموجّهة إليه. تقول المحاميتان هيا أبو ورده وكرين توران هيلبر، من مكتب المحامي غباي لاسكي،  يمكنهما تقويض إدِّعاءات النيابة العامّة. لكن المحكمة تتباطأ. النيابة لديها الوقت الكافي. إحدى شاهدات النيابة (إسرائيلية) ، كما يقول الأب، سافرت إلى خارج البلاد. وستعود بعد شهر ونصف. على ما يبدو بعد قليل سيتساوى عدد الأشهر الى سيمضيها الصبي في السجن مع مدّة العقوبة المتوقعة لهذه النوعيّة من المخالفات التي يُتّهم بها. وفي حالات كهذه عادة يدفعون بالمتّهمين الفلسطينيين القاصرين إلى الاعتراف بما لم يقوموا به، فقط من أجل أن يُطْلَق سراحهم فورا. لكن في إطار حملة العقوبات على قرية النبي صالح، النيابة العامة غير مستعدة لاتفاق كهذا مع الصبي س"ت.

     وإذا أردتم دليلا آخر على أن الجهاز العسكري يرى بالصبي س"ت مذنبا تلقائيّا، تجدونه في ردّ الناطق العسكري على أسئلة جريدة "هآرتس"لماذا لا توجد بدائل أخرى للاعتقال: "القاصر المذكور يُقدَّم للمحاكمة  بعد  اشتراكه بالإخلال بالنظام بعنف، خلال ذلك هاجم  مع آخرين قوات الأمن من مسافات قريبة"، وقد ذُكر في الرد خطيّا (بدون التطرّق للبدائل). لم يحاول الناطق العسكري حتى أن يدّعي وهو يكتب أن الصبي "متّهم". وبموجب المدّعي العسكري، إن الصبي س"ت متهم  افتراضيا، و"هاجم مع آخرين".

ككل أولاد قرية النبي صالح، وُلِد ونشأ في واقع يقتحم  فيه الجنود قريتهم أسبوعيّا، يعتدون على سكانها، يُطْلِقون النار، يحجزون، يخنقون بالغاز المسيّل للدموع ويسمحون للمستوطنين باستمرار السيطرة على أراضيها وينابيعها. لكن بعبرية أورويلانيت (نسبة لأرويل الناقد بسخرية – المترجم) الجنود هم المُعْتدى عليهم.  والصبي  س"ت ابن ال – 14 سنة ونصف والذي يبدو أصغر من سنّه، محجوز في السجن رغم القرار بإطلاق سراحه.