المحكمة العليا ترفض الالتماس الذي تقدمت به الدولة للمس بأجور العمال المضربين

العليا ترفض التدخل في قرار محكمة العمل اللوائية الذي يحدد آلية دفع الأجور للموظفين الذين اضربوا بشكل جزئي حيث سعت الدولة لتزويد صاحب العمل بأدوات صارمة لإلحاق الضرر بأجور العمال لمنعهم عن الاضراب

ردت المحكمة العليا اليوم (الأربعاء) الالتماس الذي تقدمت به الدولة على  القرار الصادر من محكمة العمل اللوائية المتعلق بدفع الأجور للموظفين الذين أضربوا عن العمل اضرابا جزئيا. وأبقت المحكمة على القرار القاضي ان يدفع المشغّل أجور العمال الذين اعلنوا عن تشويشات في العمل.

ووفقاً للقرار يحق لصاحب العمل الذي يقوم موظفوه بالشروع بتشويشات عن العمل  (اضرابا جزئيا) أن يدفع لهم أجراً جزئياً يتناسب مع حجم العمل الذي انجزوه. وكانت خلال السنوات الاخيرة قد اجريت نقاشات عديدة وجلسات بحث  في محاكم العمل على ضوء ادعاء الهستدروت بهذا الصدد حول الاستغلال الذي تقوم به ادارة ميناء أشدود لهذا الامر بهدف منع العمال من الاضراب.

وكانت محكمة العمل اللوائية قد اصدرت قرارا مفصلا لها في شهر أغسطس الماضي حددت فيه الطريقة التي يجب اتباعها لدفع الأجور تناسبا مع كمية العمل الذي تم انجازه، وتحديد الآلية التي يتم بناءا عليها احتساب الأجور المستحقة للموظفين بحسب القانون.

وفي خطوة غير مسبوقة، قامت الدولة بتقديم التماس للمحكمة العليا ردا على هذا القرار مطالبة بتوفير آليات أكثر تطرفا وصرامة ووضعها لتصرف المشغّل اكثر من تلك التي يوفرها القرار المذكور واخرى التي يحددها القانون .

وكانت الدولة قد طلبت في الالتماس الذي تقدمت به الاحتفاظ بحق صاحب العمل خصم راتب الموظف على النحو الذي يراه مناسبا دون التوجه للمحكمة ، وأنه يحق لصاحب العمل ايضا أن يخصم من الموظف الأجر الكامل حتى إذا أكمل الأخير كمية العمل المطلوبة منه والتي تخوله تقاضي أجره.

وقد مثّل الهستدروت امام هيئة المحكمة في هذا الملف المحامون شاي تيكن  وموران فريدمان وهيلا زاكس من مكتب المحاماة فيشر باخار، وكذلك المحاميان حانا شنيتسر وإلعاد موراغ من الدائرة القانونية التابعة لقسم التنظيم المهني في الهستدروت.