رئيس سلطة الابتكار يفحص إمكانيات الاستثمار مع كبار المسؤولين في مجال الصناعة في الهند وجبهة اضافيّة في مكافحة غلاء المعيشة- أسعار الأدوية دون وصفة طبيّة

د. عامي افلباوم، رئيس سلطة الابتكار والعالم الرئيسي في وزارة الاقتصاد والصناعة وصل إلى مومباي لتعزيز الاستثمارات في إسرائيل بالتعاون مع الملحقيّة الاقتصاديّة في مومباي

غادر د. عامي افلباوم، رئيس سلطة الابتكار والعالم الرئيسي في وزارة الاقتصاد والصناعة، البلاد متّجهًا إلى الهند بهدف تعزيز الابتكار الإسرائيلي والاستثمار المتبادل والتعاون بين البلدين. وقال افلباوم إنّ "إسرائيل رائدة في مجال الابتكار وإنّ مكانتها وإدراك العالم لذلك هو فخر كبير. ويجب أن تكون إسرائيل دولة الابتكار وأيضًا دولة النمو". 

وتعتبر الهند إحدى الاقتصادات القويّة والهامّة والنامية في العالم، وهي مدرجة في المرتبة السادسة من حيث الناتج المحلي الإجمالي من قبل البنك الدولي. ومؤخرًا يلحظ اهتمام آخذ بالتزايد لمستثمرين وشركات هنديّة والذين يبحثون عن فرص استثمارية وبحث وتطوير في إسرائيل. وعلى ضوء هذا الاهتمام، جلبت الملحقيّة الاقتصاديّة في وزارة الاقتصاد والصناعة في مومباي إلى البلاد مستثمر يبحث عن استثمارات في إسرائيل. زيارة د. افلباوم تأتي في إطار تقوية العلاقات الاقتصاديّة بين البلدين، على ضوء توطيد العلاقات في المجالين السياسي والسياحي.

وخلال الزيارة يجتمع د. افلباوم مع الملياردير الهندي، موكش امباني، الرجل الأكثر ثراءً في شبه القارّة، والذي تقدّر ثروته بنحو 44.3 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، يجتمع افلباوم مع المسؤولين في كبرى الشركات التكنولوجيّة الهندية Tech Mahindra، وذلك بهدف فحص توسيع التعاون المشترك مع الصناعة الاسرائيليّة.

كما عقد افلباوم طاولة مستديرة حول فرص الاستثمارات في الابتكارات الاسرائيليّة، بمشاركة كبار المستثمرين في الصناعة، صناديق رأس المال المجازف وشركات هنديّة عملاقة.

دانا نهري، الملحقة الاقتصاديّة لوزارة الاقتصاد والصناعة في مومباي: "انا سعيدة أن أرى الاهتمام في أوساط المستثمرين الهنود في السنوات الأخيرة. المستثمرون الهنود يتطلعون إلى صناعة الهايتك الضخمة في إسرائيل التي يرون على أنّها أمة الستارت أب على ضوء الخبرة الاسرائيليّة الهائلة في هذا المجال. إلى جانب ذلك، هنالك تحدّيات مشتركة للهند وإسرائيل، قسم منها في مجالات الزراعة والمياه والسايبر، لذا فانّ الهنود يتطلعون إلى التعلم والتعاون مع الشركات الاسرائيليّة". 

وفي سياق اخر جبهة اضافيّة في مكافحة غلاء المعيشة- أسعار الأدوية دون وصفة طبيّة

الفجوات في الأسعار في قسم من الأدوية دون وصفة طبيّة في إسرائيل مقارنةً مع خارج البلاد دفعت وزير الاقتصاد والصناعة، ايلي كوهين، ونائب وزير الصحة، يعقوب ليتسمان، للتعاون المشترك بهدف خفض أسعار الأدوية دون وصفة طبيّة في إسرائيل

وزير الاقتصاد والصناعة، ايلي كوهين: "سوق الأدوية الإسرائيلي يسيطر عليه عدد قليل من الشركات التي تستغل مكانتها واتفاقيات الحصريّة لجباية أسعار مبالغ بها مقابل الفيتامينات والأدوية دون وصفة طبية. سنعمل من خلال الطاقم الذي أقمناه، بما في ذلك سلطة مكافحة الاحتكار وسلطة حماية المستهلك، لخفض الأسعار في إسرائيل ومنع استغلال المستهلك الإسرائيلي أيضًا في مجال الأدوية دون وصفة طبيّة"

نائب وزير الصحة، يعقوب ليتسمان،: "نعمل من أجل الجمهور ومن أجل مكافحة غلاء المعيشة أيضًا في مجال الأدوية دون وصفة طبية. يحق للمتعالجين الحصول على أسعار أقل، هذا سيساعد الجميع. انا واثق أنّه سريعًا سنرى نتائج ناجعة"

بحسب معطيات وزارة الصحة هنالك فجوة بين الأسعار القصوى المسموحة للأدوية دون وصفة طبيّة في إسرائيل التي تنشر مرّة سنويًّا من قبل وزارة الصحة مقابل الأسعار في الدول المختارة. وبناءً عليه أتّخذ القرار بمعالجة هذه القضية لضمان تسهيل حصول المواطنين على أدوية دون وصفة طبية من قبل المواطنين.

على مرّ الوقت عملت وزارة الصحة على توسيع تشكيلة الأدوية دون وصفة طبيّة وزيادة المنافسة لخفض الأسعار. لكن يتضح أنّ هنالك فجوة كبيرة في الأسعار القصوى الخاضعة للرقابة ما بين أدوية مشابهة لشركات مختلفة وفجوة في الأسعار الفعلية لتلك الأدوية، الأمر الذي يمكن أن يخلق تشويشات اقتصاديّة ومشكلة في سهولة حصول المواطنين على الأدوية.

خطوات اتخذت من قبل وزارة الاقتصاد لخفض غلاء المعيشة:

ü     في 1.7 دخل إلى حيّز التنفيذ قانون شفافية الأسعار أيضًا في شبكات الفارم- واجب الابلاغ عن الأسعار. تنشر الأسعار في موقع سلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة.

ü     تقييد اجراءات الحصرية للشبكات الكبيرة في المراكز التجاريّة

ü     أمر شفافية الأسعار- واجب عرض مقارنة دولية في شبكات البيع بالتجزئة

ü     تعريف المؤسّسات التجارية الكبيرة كذات قوّة سوق حتى في الحالات التي لا تكون فيها شركات احتكارية- سلطة مكافحة الاحتكار تعمل على تقييد المؤسّسات ذات حصّة السوق الكبيرة والتي تستغل مكانتها.

ü      قانون تعزيز المنافسة مقابل المستوردين الحصريين.